تحقيقات
تفاصيل حصرية حول حادثة منع طفل يحمل جواز سفر أجنبي من دخول موريتانيا
في واقعة أثارت تفاعلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضحت الشرطة الوطنية الموريتانية تفاصيل منع سيدة موريتانية من دخول البلاد عبر معبر “الكيلومتر 55” الحدودي، وذلك بسبب اصطحابها لرضيع يحمل جواز سفر أجنبي دون تأشيرة دخول قانونية. إليك أبرز المحطات في الحادث…
1. ملخص الحادثة
- التوقيت والمكان: وصلت السيدة إلى المعبر الحدودي عند الساعة 3:30 مساءً يوم 19 أبريل 2025 برفقة أبنائها الثلاثة، بينهم رضيع يحمل جواز سفر أجنبي غير مزوّد بتأشيرة دخول إلى موريتانيا .
- سبب المنع: كشفت الفحوصات الروتينية للوثائق عن عدم استيفاء الطفل للشروط القانونية، حيث يُشترط الحصول على تأشيرة دخول للأطفال حاملي الجوازات الأجنبية، وهو ما لم يتم إتمامه .
2. الموقف القانوني للشرطة
- التأكيد على حرمة القانون: أعلنت الشرطة أن الأمر “غير مقبول ولا يمكن التساهل فيه”، مؤكدة التزامها الصارم بتطبيق قوانين الهجرة وحماية الحدود الوطنية، ورفضها أي تهاون في المسؤوليات .
- تحديد المسؤولية: ألقت الشرطة باللوم على:
- الجهة التي سمحت للطفل بالسفر دون تأشيرة من بلد العبور.
- إهمال الوكلاء القانونيين للطفل في استكمال إجراءات التأشيرة المطلوبة، رغم وجود منصة إلكترونية مُحدثة لتسهيل الطلبات .
3. الإجراءات الإنسانية الاستثنائية
على الرغم من المخالفة القانونية، تعاملت الشرطة بمرونة إنسانية:
- التنسيق الفوري: اتصلت بالسلطات المختصة فور اكتشاف المشكلة، وتمكّنت من إصدار تأشيرة دخول استثنائية للرضيع في الساعة السادسة مساءً (خلال ساعتين ونصف فقط)، مقارنةً بالمدة الاعتيادية التي تصل إلى 72 ساعة .
- التبرير الأخلاقي: أوضحت أن هذا الإجراء جاء “من منطلق أخلاقي وإنساني”، بهدف عدم إطالة أمد معاناة الأسرة .
4. المنصة الإلكترونية وتذليل العقبات
أشارت الشرطة إلى تناقض الحادثة مع الإجراءات التطويرية الحديثة، مثل إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لطلبات التأشيرات، والتي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الأخطاء البشرية. وهذا يطرح تساؤلات حول سبب عدم استفادة الأطراف المعنية من هذه الخدمة .
5. ردود الفعل المجتمعية والسياسية
- تأييد الرأي العام : علّق عدد من المستخدمين على منصات التواصل بأن الإجراء “طبيعي”، معتبرين أن احترام قوانين الدخول إلى أي دولة هو أمر أساسي .
- التأكيد على السيادة الوطنية: جاء الحادث في سياق تصريحات حكومية سابقة تؤكد أن موريتانيا “ليست حارسًا لحدود أوروبا”، بل تحرس مصالحها الوطنية عبر 86 منفذًا حدوديًا مُنظمًا بآليات بيومترية .
خلاصة القضية
الحادثة تبرز التوازن الذي تسعى موريتانيا لتحقيقه بين:
- الصرامة القانونية في حماية حدودها.
- المرونة الإنسانية عند التعامل مع الحالات الطارئة.
- التطوير التقني لضمان سلاسة الإجراءات مستقبلًا.
تُعتبر هذه الواقعة نموذجًا لضرورة الالتزام بالإجراءات الرسمية، خاصة مع توفر الأدوات الحديثة التي تُقلّل من الأخطاء الفردية.
