تفوق دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات لعامي 2023 و2024: الكويت تتصدر والمجلس يحقق مراكز متقدمة عالميًا

سجلت دول مجلس التعاون الخليجي إنجازًا ملحوظًا في مؤشر تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات للعامين 2023 و2024، حيث تفوقت على العديد من الدول المتقدمة.

في عام 2024، تصدرت الكويت القائمة عالميًا وعربيًا، تلتها قطر التي احتلت المركز الثاني عربيًا والرابع عالميًا، ثم البحرين في المركز الثالث عربيًا والسادس عالميًا، تلتها الإمارات في المركز الرابع عربيًا والسابع عالميًا. أما السعودية فقد جاءت في المركز الخامس عربيًا والـ14 عالميًا، بينما حلت عُمان في المركز السادس عربيًا والـ36 عالميًا.

يقيّم الاتحاد الدولي للاتصالات، التابع للأمم المتحدة، تطور توفر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مختلف أنحاء العالم، ويقوم سنويًا بمقارنة هذا التطور عبر مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT Development Index). تم نشر هذا المؤشر بين عامي 2009 و2017، ثم توقف في عام 2018 بسبب مشكلات تتعلق بالجودة وتوافر البيانات. وفي أكتوبر 2022، قرر الاتحاد إعادة استخدام هذا المؤشر مع منهجية جديدة، وتم نشر أحدث إصدار منه في ديسمبر 2023.

في يونيو 2024، نشر الاتحاد الدولي للاتصالات إصدار عام 2024 الذي أظهر تقدمًا في قدرات معظم البلدان على الاتصال بالإنترنت تحت ظروف مثالية وبتكلفة معقولة. وبموجب القرار 131، قرر الاتحاد عدم نشر ترتيب الدول بهذا المؤشر، وهو قرار غير معتاد نظرًا لأن الاتحاد يوفر ملف إكسل يتضمن جميع النتائج، بما في ذلك قيمة المؤشر الإجمالي، مما يتيح لأي شخص تنزيل الملف لتصنيف البلدان بسهولة.

قد يعود هذا القرار إلى أن التعريفات المستخدمة في الدول غير موحدة بما يكفي لتوفير مقارنات عادلة، أو لأن معظم البيانات يتم الحصول عليها من مصادر رسمية دون مراجعة مستقلة. إلا أن هذا ينطبق أيضًا على معظم المؤشرات الأخرى التي تصدرها جهات عالمية، بما في ذلك الأمم المتحدة. وقد يكون لتفوق دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة احتلال الكويت للمركز الأول عالميًا، دور في هذا القرار.

يغطي مؤشر تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2024 نحو 170 دولة، ويتكون من 9 مؤشرات فرعية يتم استخدامها كمقياس مرجعي على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي. تتوزع هذه المؤشرات على ركيزتين: مؤشرات الاتصال الشامل وعددها ثلاثة، ومؤشرات الاتصال الهادف أو ذات المغزى وعددها ستة.

تشمل مؤشرات الاتصال الشامل:

1. نسبة الأفراد الذين استخدموا الإنترنت خلال الأشهر الثلاثة الماضية من إجمالي السكان، حيث أكدت جميع دول مجلس التعاون الخليجي أنها بلغت 100%.
2. نسبة الأسر التي لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت في المنزل، حيث أكدت دول المجلس أيضًا أنها بلغت 100%.
3. عدد اشتراكات النطاق العريض النشطة عبر الهواتف المحمولة والأجهزة المتنقلة لكل 100 شخص، حيث سجلت الكويت وقطر والبحرين والإمارات نسبة 100%، بينما كانت النسبة في السعودية 84% وفي عمان 77.3%.

أما مؤشرات الاتصال الهادف فتشمل:

1. نسبة السكان الذين تغطيهم شبكة الهاتف المحمول “جي4/إل تي إي” أو “جي3” على الأقل، حيث أكدت الكويت والبحرين والسعودية أنها تشمل 100% من السكان، بينما ذكرت قطر والإمارات وعمان نسبًا أقل.
2. حركة مرور الإنترنت عبر النطاق العريض عبر الأجهزة المحمولة لكل اشتراك، حيث سجلت الكويت 100%، وقطر 79.4%، والبحرين 92.7%، والإمارات 74.3%، والسعودية 97.2%، وعمان 69.2%.
3. حركة مرور الإنترنت عبر النطاق العريض الثابت لكل اشتراك، حيث سجلت الكويت 100%، وقطر 97.6%، والبحرين 87.3%، والإمارات 95.5%، والسعودية 96%، وعمان 90.5%.
4. سعر سلة استهلاك البيانات والصوت المحمول ذات الاستهلاك المرتفع كنسبة من الدخل القومي الإجمالي للفرد، حيث سجلت الكويت وقطر 100%، والبحرين 96.6%، والإمارات 99.8%، والسعودية 98.3%، وعمان 95.1%.
5. سعر سلة النطاق العريض الثابت كنسبة من الدخل القومي الإجمالي للفرد، حيث سجلت الكويت 99.4%، وقطر 96.9%، والبحرين 93.9%، والإمارات 100%، والسعودية 89.3%، وعمان 91.8%.
6. نسبة الأفراد الذين يمتلكون هاتفًا محمولًا واحدًا على الأقل، حيث أكدت جميع دول مجلس التعاون الخليجي أنها بلغت 100%.

تجدر الإشارة إلى أن فنلندا جاءت في المرتبة الثانية بعد الكويت، تلتها إستونيا وسنغافورة، بينما حلت هونغ كونغ في المرتبة الثامنة تلتها الدانمارك والولايات المتحدة.