تقارير تفيد بأن الكويت جردت 42 ألف مواطن من مزدوجي الجنسية من جنسيتهم الكويتية لمبررات مختلفة
في خطوة غير مسبوقة، قامت السلطات الكويتية بتجريد نحو 42 ألف مواطن من جنسيتهم خلال فترة ستة أشهر، بدءًا من سبتمبر 2024. تأتي هذه الإجراءات في ظل توجهات الأمير الجديد، مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى الحكم في نهاية عام 2023، لتعزيز سلطته ومكافحة ما يعتبره تزويرًا في ملفات الجنسية.
تعليق البرلمان وتعديل التشريعات
في يونيو 2024، قرر الأمير مشعل تعليق عمل البرلمان ومراجعة الدستور بهدف إنهاء حالة الجمود السياسي التي شهدتها البلاد لعقود. وفي ديسمبر 2024، صُدِّق على تعديل تشريعي يسمح بسحب الجنسية من الأفراد المدانين بجرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بأعمال تمس أمن الدولة، بما في ذلك المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أوالمساس بشخص الأمير .
تشكيل لجنة عليا لمراجعة ملفات الجنسية
تولت لجنة عليا، برئاسة وزير الداخلية، مسؤولية التحقيق في قضايا الجنسية الكويتية.
تقوم هذه اللجنة بنشر قوائم أسبوعية بأسماء المجردين من الجنسية، مما أثار قلق المواطنين من إمكانية ورود أسمائهم أو أسماء أقاربهم فيها.
تأثيرات سحب الجنسية على المتضررين
لا تسمح الكويت بازدواج الجنسية، مما أدى إلى استهداف بعض الأفراد الذين تخلوا عن جنسياتهم الأصلية للحصول على الجنسية الكويتية.
في 6 مارس 2025، جُرِّد 464 مواطنًا من جنسيتهم في يوم واحد، بينهم 12 شخصًا اتُهموا بحمل جنسيتين و451 شخصًا اتُهموا بالغش والتزوير.
شملت هذه الإجراءات أيضًا زوجات الكويتيين اللواتي حصلن على الجنسية بعد الزواج، مما حرمهن من الوصول إلى الرعاية الطبية المجانية وتسجيل أطفالهن في المدارس الرسمية. بالإضافة إلى ذلك، أفاد متضررون آخرون بإلغاء رخص القيادة الخاصة بهم وعدم تمكنهم من الوصول إلى الخدمات المصرفية.
مخاوف من استهداف المعارضة والقبائل
أشارت الباحثة كلير بوغران، من المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (CNRS)، إلى أن هذه الإجراءات قد تستهدف أفرادًا منتمين إلى قبائل والتيارات الإسلامية التي تُعتبر معارضة للسلطات.
يُذكر أن الكويت تضم فئة “البدون”، وهم أشخاص محرومون من الجنسية، يُقدَّر عددهم بحوالي 100 ألف شخص، ويعانون من حرمان الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
خطاب معادٍ للأجانب وتبريرات اقتصادية
لتبرير حملة سحب الجنسية، تبنت السلطات خطابًا معاديًا للأجانب، مشيرة إلى أن بعض الجنسيات الدخيلة أثرت على المجتمع الكويتي. صرح وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بأن الكويت كانت مختطفة من قبل جنسيات مختلفة، مما أدى إلى خلط في الأنساب. كما أنشأت الدولة خطًا ساخنًا لتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن حاملي الجنسية المزدوجة والمشتبه بتزويرهم وثائق للحصول على الجنسية.
تُبرَّر هذه الإجراءات أيضًا بالرغبة في تقليص الإنفاق الحكومي عبر الحد من عدد المواطنين المستفيدين من المساعدات السخية التي تقدمها دولة الرفاه الكويتية، خاصة في ظل الركود الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد.
خاتمة
تُظهر هذه الخطوات توجهًا سلطويًا متزايدًا في الكويت، مع تداعيات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق على المتضررين. يثير هذا الوضع تساؤلات حول مستقبل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد.
