تمت الموافقة على مشروع قانون يتعلق بحرية الأسعار وتعزيز المنافسة

أقر البرلمان خلال جلسته يوم الاثنين مشروع القانون رقم 015-23 المتعلق بحرية الأسعار وتعزيز المنافسة، وذلك بعد مراعاة التعديلات المصادق عليها.

أثناء عرض وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، لمرابط ولد بناهي، للمشروع أمام أعضاء البرلمان، أشار إلى أهداف المشروع الجديد التي تهدف إلى تحسين مدونة التجارة وقانون حماية المستهلك، وتحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة وضمان التوازن في السوق والنجاعة الاقتصادية وحماية حقوق المستهلك.

وأكد الوزير أن أسعار السلع والخدمات تخضع لقواعد السوق ومبادئ المنافسة الحرة، باستثناء السلع الأساسية التي يمكن تحديد أسعارها في الظروف الاستثنائية بمقتضى قرار وزير التجارة وبناءً على رأي مجلس المنافسة، وذلك لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

يتضمن المشروع القانوني أيضًا تحديد حالات الممارسات التي تعد مخالفة للمنافسة وتحظرها، وكذلك الممارسات التي تضر بنزاهة المعاملات التجارية.

ومن المميزات الجديدة للإطار القانوني هو إنشاء هيئة مستقلة تحمل اسم “مجلس المنافسة” وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتكلف بتنسيق العمل مع الجهات ذات العلاقة ومهام ضبط الأسعار وتنظيم المنافسة وتقديم الرأي والمشورة حول عمليات التركيز الاقتصادي.