تمت الموافقة من قبل الحكومة على تحديد شروط لممارسة التطبيب عن بعد في موريتانيا
صادقت الحكومة اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يحدد شروط ممارسة التطبيب عن بعد ومجالات تطبيقه في موريتانيا. وهدف المشروع إلى وضع قواعد تنظيم وإدارة وتشغيل التطبيب عن بعد في البلاد، بما في ذلك المتطلبات التقنية والأمنية والوسائل المستخدمة في أداء أعمال التطبيب عن بعد وتخزين البيانات المجمعة. وأشارت الحكومة إلى أن المشروع يهدف إلى إرساء أسس للقواعد الأساسية الخاصة بممارسة التطبيب عن بعد خدمة للمواطن وتعزيزا للنظام الصحي الوطني.
وفي جلسة المجلس الوزاري، تم دراسة وصدق مشروع قانون يسمح بالمصادقة على النظام الأساسي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، كجزء من جهود بلادهم للانضمام إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والاستفادة من الفرص التي يوفرها من حيث تمويل استراتيجيات التنمية ومشاريع البنية التحتية.
وبالنسبة لمشروع تزويد مدينة كيفه بالماء الصالح للشرب، تم دراسة وصدق مشروع مرسوم يقضي بإعلان أشغال المشروع ذات نفع عام وترخيص إخلاء مناطق الأشغال.
وأخيرًا، طالب رئيس الجمهورية الحكومة بالمشاركة بشكل أكبر في حملة التوعية لتقييد المواطنين في السجل الوطني البيومتري للسكان، وذلك لضمان نجاح هذه العملية بحيث يتم تسجيل جميع المواطنين في نهاية العام. كما تم دراسة بيانات أخرى عن الحالة في الداخل.
قدم الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج المكلف بالموريتانيين في الخارج بيانًا حول الوضع الدولي، واتخذ المجلس أخيرًا إجراءات خصوصية بشأن مجموعة من المؤسسات العمومية والشركات الحكومية، وتضمنت القائمة أسماء المديرين العامين الجدد وأسماء السابقين الذين تم استبدالهم.
ومن بين هذه المؤسسات العمومية: المنطقة الحرة في نواذيبو وميناء نواذيبو المستقل والصندوق الوطني للتأمين الصحي والشركة الوطنية لتنمية البنية التحتية الرقمية، والشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، والمكتب الوطني لموانئ الصيد والشركة الوطنية للتنمية الريفية ووكالة التنمية الحضرية،
وميناء انواكشوط المستقل (الصداقة)، والمكتب الوطني لخدمات الماء في الوسط الريفي، والديوان التابع للوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج المكلف بالموريتانيين في الخارج. وتم تعيين مجموعة من المدراء العامين الجدد لهذه المؤسسات.
