توقف صادرات النفط عبر ميناء الحريقة الليبي بسبب النزاع بين حكومتي الشرق والغرب
قال مهندسان في ميناء الحريقة الليبي، شمال شرق البلاد، لوكالة رويترز اليوم السبت إن الميناء توقف عن العمل والتصدير نتيجة لعدم ضخ النفط الخام، بسبب النزاع بين حكومتين في شرق وغرب البلاد، مما أدى إلى إغلاق معظم حقول النفط. وقد حذرت المؤسسة الوطنية للنفط من أن “الإقفالات المتكررة تؤدي إلى فقدان جزء كبير من الإنتاج النفطي وتسبب تدهور البنية التحتية للقطاع وتبدد الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج”.
تؤجج الأزمة الحالية، التي تصاعدت الأسبوع الماضي بشأن السيطرة على مصرف ليبيا المركزي، موجة جديدة من عدم الاستقرار في بلد يعد من كبار منتجي النفط ويمزقه الصراع بين فصائل الشرق والغرب.
تطالب الإدارة التي تتخذ من شرق البلاد مقراً لها وتسيطر على معظم حقول النفط، السلطات في الغرب بالتراجع عن قرار تغيير محافظ المصرف المركزي، وهو منصب له أهمية كبيرة في بلد تتسم السيطرة على إيرادات النفط فيه بأنها مغنم كبير لأي فصيل.
وأشار المهندسان إلى أن الصادرات عبر ميناء الحريقة توقفت بعد تخفيض الإنتاج وشبه الإيقاف الكامل لحقل السرير، وهو المصدر الرئيسي للإمدادات إلى الميناء. وأضافا أن “الخزانات شبه فارغة، وآخر شحنة خرجت من الميناء بالأمس”.
يُذكر أن حقل السرير، الذي يصدر إنتاجه عبر ميناء الحريقة، ينتج عادة نحو 209 آلاف برميل يومياً. ويأتي ذلك بعد تقارير عن إصدار الحكومة المتمركزة في الشرق أمراً بوقف عمليات تحميل النفط في موانئ البريقة والسدرة وراس لانوف والزويتينة والحريقة، وفقاً لوكالة بلومبيرغ.
وقد انخفض إنتاج النفط هذا الأسبوع بأكثر من النصف إلى أقل من 450 ألف برميل يومياً، بعد إعلان السلطات الشرقية في 26 أغسطس/آب أنها ستوقف جميع عمليات الإنتاج والتصدير. وقد تأثرت الإمدادات إلى الموانئ الكبرى مثل السدرة وراس لانوف، ولكن بعض الصادرات استمرت حيث كان تحميل النفط جارياً بالفعل.
في يوليو/تموز، كانت ليبيا تضخ متوسطاً قدره 1.18 مليون برميل يومياً. وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن الإغلاق الأخير لحقول النفط أدى إلى فقدان حوالي 63% من الإنتاج الكلي، وذلك بعد خمسة أيام من إعلان الحكومة المسيطرة على شرق ليبيا حالة “القوة القاهرة” على قطاع النفط.
ونبهت المؤسسة إلى أن “قطاع النفط يمثل صمام الأمان لليبيا ويجسد وحدة البلاد، وهو العمود الفقري لاقتصادها ومستقبل أجيالها القادمة”. وأضافت أن “إعادة تشغيل الحقول المتوقفة ستتطلب تكاليف باهظة وجهوداً تقنية مضاعفة، ما يزيد من الأعباء على المؤسسة وعلى الاقتصاد الوطني”.
أوضحت المؤسسة أنها تعمل حالياً على تقليل الأضرار قدر الإمكان وتخفيف وطأتها على المواطنين وتقييم الخسائر الناتجة عن الإقفالات، وأعربت عن تفاؤلها بحدوث انفراجة قريبة للأزمة.
ومنذ بداية الإغلاق، تجاوزت خسائر قطاع النفط والغاز في ليبيا 120 مليون دولار خلال ثلاثة أيام، وفقاً لبيان المؤسسة الوطنية للنفط، الذي أشار إلى تراجع معدلات الإنتاج من مليون و279 ألفاً و386 برميلاً يوم الاثنين الماضي إلى 591 ألفاً و24 برميلاً الأربعاء الماضي.
تعتمد ليبيا بشكل كبير على إيرادات النفط، حيث تشكل 90% من إجمالي دخلها. ومنذ منتصف أغسطس/آب، تعيش ليبيا أزمات متتالية تشمل صراعاً بشأن محافظ المصرف المركزي، وأزمة سياسية بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وحكومة أسامة حماد.
