توقيع اتفاقية تعاون بين سلطتي حماية البيانات في موريتانيا والسنغال
وقعت سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي في موريتانيا اتفاقًا مع نظيرتها السنغالية اليوم، وقد نص الاتفاق على تحديد مجالات التعاون بين الهيئتين وتعزيز التعاون المشترك. يهدف الاتفاق أيضًا إلى تبادل الخبرات وتقوية ودعم قدرات الهيئتين، فضلاً عن التنسيق في القضايا المتعلقة بمجال اختصاصهما والعمل المشترك للحفاظ على حقوق الأشخاص في البلدين.
تم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين من الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق وضمان نجاح التعاون بين السلطتين. وقد حملت مراسم التوقيع توقيع رئيس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي في موريتانيا، محمد الأمين ولد سيدي، ونظيرته السنغالية، رئيسة لجنة حماية البيانات الشخصية السنغالية هاوا انجاي، وذلك في العاصمة السنغالية داكار.
يأتي توقيع هذا الاتفاق كجزء من زيارة عمل قام بها رئيس سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي لدكار، بدعوة من نظيرتها السنغالية. وقد شارك في هذه الزيارة وفد مرافق يضم مستشار الوزير الأول المكلف بالرقمنة ومفوض الحكومة لدى سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي الحسن ولد باب، بالإضافة إلى أعضاء آخرين من السلطة ومسؤولين من الفريق الفني للهيئة.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال حماية البيانات الشخصية، مما سيسهم في تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي لحماية البيانات في المنطقة وضمان الحفاظ على خصوصية الأفراد وحقوقهم في استخدام البيانات الشخصية بطريقة آمنة ومحمية.
تهدف هذه الاتفاقية إلى بناء جسور تعاونية بين سلطة حماية البيانات الموريتانية والسنغالية في مجالات متنوعة تتعلق بالحماية والأمان الرقمي. من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، ستستطيع الهيئتين تعزيز قدراتهما على مواجهة التحديات المتزايدة في مجال تحسين الخصوصية والأمان السيبراني.
كما ستقوم اللجنة المشتركة بمتابعة تطبيق أحكام الاتفاقية، والعمل المشترك للتأكد من التزام الطرفين بالمعايير والإرشادات الدولية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية. يأتي هذا التوقيع كنتيجة للتزام البلدين بالعمل المشترك لضمان حماية المواطنين والمقيمين في بلديهما من أي انتهاكات للخصوصية واستخدام غير قانوني للبيانات الشخصية.
من المتوقع أن يحظى هذا التعاون بأثر إيجابي على علاقات الصداقة والتعاون بين موريتانيا والسنغال في المستقبل. وسيساهم هذا الاتفاق في بناء ثقافة حماية البيانات في المنطقة والعمل المشترك للارتقاء بمعايير الأمان الرقمي والخصوصية في القطاعين العام والخاص.
وفي ظل التطورات التكنولوجية المستمرة وازدياد التحديات الرقمية، تعكس هذه الخطوة التزام كل من موريتانيا والسنغال بالتحسين المستمر للحماية الرقمية للأفراد والمؤسسات. وبهذا الاتفاق، يشكل البلدان نموذجًا إيجابيًا يمكن أن يحتذى به من قبل دول المنطقة الأخرى لتعزيز التعاون والتنسيق في مجال حماية البيانات والخصوصية، والعمل المشترك لمواجهة التحديات الرقمية المشتركة.
