تونس تدخل مرحلة الصمت الانتخابي قبيل انتخابات رئاسية مثيرة للجدل

دخلت تونس مرحلة الصمت الانتخابي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة غدًا الأحد، حيث يتنافس ثلاثة مرشحين، أحدهم في السجن منذ شهر.

بدأ الصمت الانتخابي بعد انتهاء الحملات الانتخابية التي استمرت لمدة ثلاثة أسابيع، وتخللتها احتجاجات من المعارضين للرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد، الذين اعتبروا الانتخابات غير نزيهة. ويتنافس سعيّد مع النائب السابق العياشي زمال، الذي يُحتجز بتهمة تزوير تزكيات (توقيعات شعبية)، والأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي.

يحق لأكثر من 9.7 ملايين تونسي، بينهم 642 ألف ناخب بالخارج، التصويت في هذه الانتخابات. ويواصل الناخبون في الخارج الإدلاء بأصواتهم لليوم الثاني، ويستمر التصويت حتى غدٍ الأحد، حيث يتوجه الناخبون في الداخل إلى صناديق الاقتراع.

في اليوم الأول من التصويت في الخارج، أفاد ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي بتقدم المرشح المعتقل العياشي زمال على كل من سعيّد والمغزاوي. ومع ذلك، حذرت هيئة الانتخابات من أن جميع التدوينات المتعلقة بنتائج التصويت تعتبر “زائفة” وهددت باتخاذ إجراءات قانونية ضد من ينشرها.

أعلن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية ستُعلن في موعد أقصاه الأربعاء المقبل. وقد تعرضت الهيئة لانتقادات بعد رفضها تطبيق حكم من المحكمة الإدارية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين تم استبعادهم من السباق الرئاسي.

وقبل يومين من الانتخابات، شهدت العاصمة تونس مظاهرة جديدة احتجاجًا على الظروف التي تُجرى فيها الانتخابات، بعد استبعاد منافسين رئيسيين لسعيّد وتعديل القانون الانتخابي قبل الانتخابات.

خلال المظاهرة التي دعت إليها الشبكة التونسية للحقوق والحريات، رفع المحتجون لافتات كُتب عليها “انتخابات مهزلة” و”حريات، لا رئاسة مدى الحياة” و”الشعب يريد إسقاط النظام”. كما رددوا هتافات مناهضة للرئيس، مطالبين بالإفراج عن المعارضين الذين اعتُقلوا قبل أشهر.

ورغم الاتهامات الموجهة إليه بإنشاء نظام استبدادي، يصر سعيّد على أنه يخوض “حرب تحرير” ضد ما يسميهم “الخونة والفاسدين”.