جدل المناقصة في ميناء نواكشوط: هل تعرض تجمع Damen الهولندية و”أتلانتيك لوجستيك” للإقصاء

إلغاء متكرر ومنافسة محتدمة( نقلا عن الأخباربتصرف)

في تطور لافت لملف صفقة تزويد ميناء نواكشوط المستقل بقاطرة بحرية جديدة، شهدت المناقصة العديد من التقلبات، بداية من عدم استلام بعض الشركات للملف، وصولًا إلى إلغائها أكثر من مرة لأسباب مختلفة.

في نسختها الثانية، التي أُعلن عنها في 2 أكتوبر 2024، تنافست ثلاث شركات:

• شركة NAVTEK التركية: عرضت مبلغ 8,950,000 دولار أمريكي، لكنها استُبعدت لعدم اكتمال ملفها.
• شركة UZmar التركية: قدمت عرضًا بقيمة 9,005,000 يورو، لكنه كان خاليًا من الضرائب، وهو ما يتعارض مع دفتر الشروط.
• تجمع Damen الهولندية و”أتلانتيك لوجستيك” الموريتانية: عرض بقيمة 9,068,850 يورو شاملًا الضرائب.

وبناءً على ذلك، قررت اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية إلغاء المناقصة للمرة الثانية.

نسخة ثالثة بمعايير جديدة

في نوفمبر 2024، أعيد طرح المناقصة للمرة الثالثة، مع رفع قوة القاطرة المطلوبة إلى بين 4000 و5000 حصان. هذه النسخة شهدت مشاركة:

• تجمع Damen الهولندية و”أتلانتيك لوجستيك”، بنفس العرض المالي السابق (9,068,850 يورو شامل الضرائب).
• شركة UZmar التركية، التي قدمت عرضًا بقيمة 9,005,000 يورو.
• شركة Gelibolu Shipyard التركية، التي سبق أن شاركت في النسخة الأولى لكنها غابت عن الثانية.

عند فتح العروض في 10 ديسمبر 2024، استُبعدت Gelibolu Shipyard مرة أخرى، رغم أن عرضها المالي كان الأرخص، بسبب نقص في ملفها الفني وتقديمه باللغة الإنجليزية بدل الفرنسية المطلوبة.

بعد استبعاد هذه الشركة، بقي التنافس بين التجمع الهولندي-الموريتاني وشركة UZmar التركية. رغم أن عرض التجمع كان أقل سعرًا، إلا أن الصفقة مُنحت لشركة UZmar التركية مقابل 8,998,000 يورو.

لماذا تم استبعاد تجمع Damen؟

مصادر داخل لجنة رقابة الصفقات العمومية أشارت إلى أن استبعاد التجمع الهولندي-الموريتاني يعود إلى ملاحظات في ملفه الفني، إضافة إلى عدم امتلاك الشريك الموريتاني للنسبة المطلوبة من الأعمال المشابهة.

اتهامات بالتلاعب وشكوى رسمية

ردًا على ذلك، تقدم تجمع Damen و”أتلانتيك لوجستيك” بشكوى رسمية أمام سلطة تنظيم الصفقات العمومية، متهمًا جهات داخل الميناء وفي لجنة الصفقات باستهدافه ومنعه من الفوز رغم استحقاقه.

التجمع أكد أن إسناد الصفقة لشركة UZmar يخالف مبادئ الصفقات العمومية، مشددًا على أن المعايير الأساسية، مثل المساواة بين المتنافسين، الشفافية، والنجاعة الاقتصادية، لم تُحترم.

وطالب التجمع بإلغاء القرار وإعادة النظر في منح الصفقة، متهمًا الجهات المنظمة باستخدام أساليب غير نزيهة لإقصائه من جميع مراحل المنافسة، بدءًا من عدم تسليمه ملف المناقصة في البداية، وصولًا إلى استبعاده رغم تقديمه أفضل عرض مالي وفني.

ماذا بعد؟

الكرة الآن في ملعب سلطة تنظيم الصفقات العمومية، التي يُنتظر منها البت في هذه الشكوى، وسط مطالبات متزايدة بضمان العدالة والشفافية في إدارة الصفقات العامة، خاصة عندما يتعلق الأمر بعقود ذات أهمية كبرى مثل هذه.

هل سيتم إلغاء القرار أم ستبقى شركة UZmar التركية الفائزة النهائية بالصفقة؟ هذا ما ستكشف عنه الأسابيع القادمة.