حرم الرئيس تشرف على افتتاح يوم تحسيسي حول الإدماج المهني لذوي الإعاقة

أشرفت السيدة الأولى، مريم فاضل الداه، اليوم الخميس، على افتتاح يوم تحسيسي حول “الإدماج المهني للأشخاص ذوي الإعاقة”، وذلك في قصر المؤتمرات بنواكشوط.

يُنظم هذا الحدث بالشراكة بين وزارة تمكين الشباب والرياضة والتشغيل والخدمة المدنية ووزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

محاور اليوم التحسيسي

يشمل اليوم عرضًا لواقع التشغيل والتشغيل الذاتي للأشخاص ذوي الإعاقة في موريتانيا، إلى جانب تقديم الإحصائيات الرسمية، وتحليل الإطار القانوني المتبع، وعرض الخدمات الموجهة لهذه الفئة. كما يشهد إطلاق منصة تسجيل مخصصة لهم، لتكوين قاعدة بيانات تشمل نوع الإعاقة، المهارات، والسير الذاتية للمستفيدين.

إحصائيات وإجراءات داعمة

أكدت وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، صفية بنت انتهاه، أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى وجود نصف مليون شخص من ذوي الإعاقة في موريتانيا، مضيفة أن أكثر من ألف أسرة لديها طفل متعدد الإعاقة استفادت من تحويلات نقدية، بالإضافة إلى أكثر من 10 آلاف أسرة متعففة تضم أفرادًا من ذوي الإعاقة.

وأوضحت الوزيرة أنه تم إصدار بطاقة الشخص المعاق لـ15 ألف مستفيد، كما تم تأمين 4 آلاف شخص من ذوي الإعاقة صحيًا. وأشارت إلى أن عدد الأسر المستفيدة من التحويلات النقدية سيزداد بعد إحصاء 3 آلاف أسرة إضافية.

أما في مجال التعليم، فقد تضاعفت الطاقة الاستيعابية لمركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة، ليشمل هذا العام 1300 تلميذ يستفيدون من تعليم مجاني في جميع الولايات.

كما أكدت الوزيرة على تعزيز الدعم المالي للاتحادية الموريتانية لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم تخصيص أكثر من 90 مليون أوقية لدعم أكثر من 50 جمعية.

وفي سياق السياسات الوطنية، تم إقرار الاستراتيجية الوطنية للإدماج 2023-2025، بمشاركة 12 قطاعًا حكوميًا وعدد من الفاعلين في مجال الإعاقة، إلى جانب تنفيذ برنامج لدعم المشاريع المدرة للدخل، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي.

وشددت بنت انتهاه على التزام الحكومة بمحاربة جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تحقيق إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي.

تمويل مشاريع ذاتية

من جانبه، أعلن وزير تمكين الشباب والرياضة والتشغيل والخدمة المدنية، محمد عبدالله ولد لولي، عن تخصيص 100 مليون أوقية قديمة لتمويل مشاريع ذاتية موجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يراعي خصوصياتهم ويلبي طموحاتهم.

وأوضح الوزير أن حسابًا خاصًا أُنشئ لدى الخزينة العامة لضمان الشفافية في إدارة هذا التمويل، مع إتاحة المعطيات المتعلقة به للعموم عبر الإنترنت، ليتمكن الجميع من متابعة تطور البرنامج.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل، بالتعاون مع وزارة العمل الاجتماعي، على تطوير برامج ملموسة تهدف إلى تحسين فرص تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء عبر التوظيف المباشر أو دعم المشاريع الذاتية، بما يحقق استقلالهم الاقتصادي واندماجهم المستدام في المجتمع.

كما أكد أن موريتانيا صادقت على الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تنص في مادتها 27 على حقهم في العمل وتعزيز فرصهم المهنية.

أهمية تعزيز الجهود

واختتم الوزير كلمته بالإشارة إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون 10.31% من إجمالي سكان موريتانيا، أي حوالي 508 آلاف شخص، وهو ما يستدعي تكثيف الجهود وتطوير السياسات لضمان تكافؤ الفرص وتعزيز اندماجهم في المجتمع.