حملة أمنية واسعة للحكومة الانتقالية في سوريا: ملاحقة فلول النظام السابق لتعزيز الاستقرار

بدأت قوات إدارة العمليات العسكرية التابعة للحكومة الانتقالية في سوريا، اليوم الاثنين، تنفيذ حملة أمنية جديدة في ريف اللاذقية، تستهدف فلول النظام السابق. ووفقًا لمصدر أمني تحدث للجزيرة، فإن الحملة تركز على بلدة المزيرعة الواقعة غربي سوريا.

تهدف العملية إلى ملاحقة العناصر المسلحة والمتهمين بارتكاب جرائم ضد السوريين، ممن رفضوا تسوية أوضاعهم خلال المهلة المحددة من قبل إدارة العمليات العسكرية لتصحيح أوضاعهم القانونية.

وأفادت مصادر بسقوط قتلى، بينهم قيادي من إدارة العمليات العسكرية، في كمين نصبه مسلحون من بقايا نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد بحي العوينة في مدينة اللاذقية، أثناء عملية تمشيط مشتركة مع قوات الأمن العام.

وخلال الأسابيع الماضية، نفذت القوات التابعة للحكومة الانتقالية حملات أمنية واسعة في مناطق الساحل السوري. وكانت أخطر تلك العمليات كمينًا في ريف طرطوس، أودى بحياة 14 عنصرًا من هذه القوات. وأسفرت العمليات عن مقتل عدد من المسلحين الموالين للنظام السابق، من بينهم شجاع العلي المسؤول عن مجزرة الحولة، واعتقال آخرين، أبرزهم محمد كنجو المعروف بلقب “سفاح صيدنايا”.

تعزيز الأمن في الساحل
صرّح مراسل الجزيرة، صهيب الخلف، بأن الحملة الأمنية في ريف اللاذقية تهدف إلى الحد من التجاوزات في منطقة الساحل، التي تعد معقلًا للنظام السابق. وتسعى القوات إلى إقامة حاجز أمني دائم في المزيرعة القريبة من القرداحة.

وأضاف أن حادثة أمس في حي العوينة باللاذقية تضمنت اشتباكًا بين مطلوب وقوة أمنية حاولت اعتقاله، ما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد القوة. وأشار إلى حالة هدوء نسبي داخل المدينة مقارنة بالأحداث الأخيرة في ريفها، مع تسجيل ازدحام كبير أمام مراكز التسوية لاستلام البطاقات المؤقتة.

انتهاء العمليات في حمص
في سياق متصل، أعلن مدير إدارة الأمن العام في حمص انتهاء حملة التمشيط في المدينة بعد تحقيق أهدافها. وأوضح أن العمليات استهدفت مستودعات أسلحة وأدت إلى توقيف عدد من المطلوبين الذين رفضوا تسليم أسلحتهم. وتمت إحالة البعض إلى القضاء، فيما أفرج عن آخرين بعد التأكد من عدم تورطهم في جرائم.

وكانت القوات الأمنية قد شنت حملات مشابهة في أحياء مختلفة من حمص، مثل عكرمة والزهراء ووادي الذهب، بحثًا عن متورطين في جرائم أمنية.

وشملت الحملات الأمنية الأخرى مدنًا ومناطق عدة، بما في ذلك حماة وحلب ودمشق وريفها، في إطار جهود الحكومة الانتقالية لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.