خبير في القانون الدولي يصف تجويع سكان غزة بأنه انتهاك جسيم ويدعو الدول الكبرى للمشاركة في حل هذه الأزمة
خبير في القانون الدولي ومستشار في النزاعات المسلحة والحروب، الدكتور إياد نصر، ينبه إلى استهتار الدول العظمى بتنفيذ القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بسكان قطاع غزة، الذين يتعرضون لحرب إسرائيلية غير مسبوقة. ويشير إلى أنهم لا يضغطون ولا يلزمون قوات الاحتلال بالامتثال لهذا القانون.
ويشدد على أن تجويع المدنيين وعدم توفير المواد الأساسية المطلوبة يعتبر انتهاكًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة، ويجب أن يُعامل كل من يشترك في هذا السياق كشريك في هذا الانتهاك، وسيكون عرضة للعقوبة بغض النظر عن مرور الزمن.
ويشير إلى أن قطاع غزة ما زال منطقة محتلة، وبالتالي يتوجب على الاحتلال توفير المواد الغذائية والمياه إذا نفدت، وأن إغلاق مصادر الطعام والشراب من قبله يعد عقوبة جماعية وهو مخالف للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف.
ويشير إلى أن دول العالم ملزمة بضمان تنفيذ هذه القوانين والاتفاقيات ومساعدة من لا يلتزم بها في كل الأحوال. ويدعو اليوم الدول الكبرى للوقوف ودعم القانون الدولي الإنساني، الذي ينظم وينظم العمليات العسكرية ويحمي المدنيين في الأوضاع الراهنة.
