خصخصة السيطرة المدنية: مقترحات أفرايم غانور لحل أزمة غزة
اعتبر أفرايم غانور، النائب السابق لرئيس الساحة الفلسطينية في قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي، أن استقدام شركات أمنية أميركية خاصة للسيطرة على الجوانب المدنية في قطاع غزة يعد الحل الأفضل لإسرائيل، بهدف معالجة فشل الاحتلال في الحد من استمرار سيطرة المقاومة الفلسطينية على القطاع، رغم مرور أكثر من عام على العدوان الإسرائيلي.
وفي مقال نشرته صحيفة معاريف، أشار غانور إلى أن هذا الحل الانتقالي يسعى لمنع تحول الاحتلال المدني الإسرائيلي إلى واقع دائم، مع ضمان استمرار الاحتلال العسكري على غزة.
الحاجة لمرحلة انتقالية
أضاف غانور أن السؤال الرئيسي الذي كان يشغل القيادة الإسرائيلية أثناء الحرب على غزة هو: “ماذا بعد انتهاء الحرب؟” بمعنى كيف ستتعامل إسرائيل مع غزة بعد انتهاء العملية العسكرية. وأكد أن الانتقال من حالة الحرب إلى مرحلة ما بعد الحرب، المعروفة باليوم التالي للحرب، لن يحدث دون تحضيرات مسبقة، بل يتطلب مرحلة انتقالية لوضع أسس الواقع الجديد في القطاع.
ورأى أن هناك عقبتين رئيسيتين أمام صياغة التصور الإسرائيلي لما بعد الحرب، وهما “الرقابة الأمنية والرقابة المدنية”، أو بمعنى آخر السيطرة العسكرية وتسيير الشؤون المدنية في القطاع. وأوضح أن العقبة الرئيسية تتعلق بالرقابة الأمنية، حيث لا توجد قوة دولية مستعدة لتحمل المخاطر في غزة ما دامت حركة حماس تسيطر على أجزاء منها. إضافة إلى ذلك، تشكل الرقابة المدنية تحدياً لإسرائيل التي لا ترغب في أن يتحمل جنودها مسؤوليات مدنية مثل توزيع المساعدات، خوفاً على حياتهم.
من منظور غانور، يكمن الحل لهاتين العقبتين في استقدام شركات أمنية أميركية خاصة، نظراً لخبرتها الواسعة في إدارة مناطق النزاعات، كما حدث في العراق وأفغانستان. وأوضح أن الهدف هو أن تتولى هذه الشركات إدارة الشؤون المدنية في غزة تحت إشراف إسرائيلي، بحيث يقتصر دور إسرائيل على توفير غطاء أمني شامل في القطاع.
وأشار إلى أن هذه الشركات ستعمل فقط في مناطق إنسانية محددة، بعيدة عن مناطق القتال، مثل شمال غزة، مما سيمكنها من إدارة توزيع المساعدات وقطع صلة حماس بالسكان.
ومع ذلك، تجاهل غانور في هذا الاقتراح وجود المدنيين الفلسطينيين الذين يتمسكون بأرضهم ويرفضون محاولات التهجير الإسرائيلية، مما يعني استمرار معاناتهم في المناطق التي تشهد القتال.
خصخصة السيطرة المدنية
يؤكد غانور أن الهدف الأساسي من هذا الحل هو “خصخصة السيطرة المدنية” في غزة، حيث ستتولى الشركات الأمنية الخاصة مسؤولية الإشراف على الجوانب الإنسانية والمدنية دون التدخل في العمليات العسكرية. ويقول إن هذا النهج يتيح لإسرائيل الحفاظ على سيطرتها الأمنية دون الانغماس في تفاصيل الحياة اليومية لسكان غزة، مما يمنع تحول الحل المؤقت إلى وضع دائم.
ويقترح غانور أن يكون التعاون الأميركي جزءاً أساسياً من هذا الحل، موضحاً أن الولايات المتحدة تمثل قوة يمكن الاعتماد عليها في إسرائيل. ورغم اعترافه بأن الأميركيين يعارضون إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط، إلا أنه يؤكد أن استخدام شركات أمنية خاصة قد يكون مقبولاً للأميركيين، إذ أثبتت هذه الشركات نجاحها في توفير الدعم اللوجستي والعسكري في مناطق النزاع الأخرى.
في هذا السياق، يعبر غانور عن مخاوفه من أن تتحول المرحلة الانتقالية إلى واقع دائم، مما يجعل إسرائيل مسؤولة قانونياً عن إدارة السكان في غزة. ولذلك، يؤكد على ضرورة أن يكون الحل محدوداً زمنياً، حيث تتولى الشركات الأميركية المهمة لفترة معينة حتى الوصول إلى نظام دائم ومستقر.
كما يسوّق غانور لفكرة أن هذا الحل سيساهم تدريجياً في إضعاف حماس من خلال قطع صلاتها بالسكان ومواردها الاقتصادية، متجاهلاً بذلك الجذور العميقة لحماس في صفوف الفلسطينيين. كما يعتبر أن تطبيق هذا النموذج قد يسهم في تغيير معادلة التعامل مع المختطفين الإسرائيليين، مما قد يزيد من الاستعداد داخل غزة لإطلاق سراحهم.
ويختتم غانور مقاله بالتأكيد على أن الاعتماد على الشركات الأمنية الأميركية لملء الفراغ في السلطة المدنية في القطاع، وتجنب تحميل إسرائيل مسؤوليات إضافية، يوفر حلاً مؤقتاً، ويفتح الباب لنقاش أوسع حول مرحلة ما بعد الحرب في غزة. ويتساءل عن مدى قدرة إسرائيل على “التوصل إلى تسوية طويلة الأمد تضمن أمنها واستقرار المنطقة”.
