خطاب الوزير الأول الذي أكد فيه على مرتنة الوظائف وتطوير سياسةتسويق السمك الموريتاني

السيد الرئيس، السادة النواب،

يشرفني أن أقف اليوم أمام جمعيتكم الموقرة لأعرض أمامكم رؤية الحكومة الطموحة لقطاع الصيد البحري، الذي يمثل ركيزة أساسية في اقتصادنا الوطني، ومحورًا استراتيجيًا في تنمية بلادنا. وإيمانًا منا بأهمية هذا القطاع في خلق فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، فإننا ملتزمون خلال العام الجاري 2025 بإحداث نقلة نوعية في هذا المجال، عبر سلسلة من الإجراءات الإصلاحية الطموحة.

أولًا: تعزيز مرتنة الوظائف في الأسطول البحري

حرصًا على تمكين شبابنا من الولوج إلى فرص العمل في القطاع البحري، ستعمل الحكومة على تعزيز مرتنة مناصب الشغل ضمن الأسطول البحري الوطني، من خلال:

تكثيف عمليات التكوين والتأهيل لشبابنا الراغب في الالتحاق بهذا القطاع.

تعزيز الشراكات مع المعاهد والمراكز المختصة لضمان تكوين مهني يلبي متطلبات السوق.

ثانيًا: إصلاحات في استغلال الموارد البحرية

وعيًا بأهمية تحقيق التوازن بين الاستغلال الاقتصادي والحفاظ على الموارد البحرية، سنطلق خطة وطنية تهدف إلى:

تقليل استغلال أسماك السطح الصغرى في إنتاج دقيق السمك، وزيادة توجيهها للاستهلاك البشري.

تعزيز البنية التحتية لتوزيع الأسماك لضمان وصولها إلى جميع مناطق البلاد.

زيادة كميات الأسماك الطازجة والمجمدة الموجهة للسوق المحلي.

تجهيز وتوسيع مراكز توزيع الأسماك، بما يضمن تموينًا منتظمًا ومستدامًا للأسواق.

ثالثًا: تعزيز المخزون الاستراتيجي وتشجيع الصيد القاري

حرصًا على ضمان استدامة التموين، ستعمل الحكومة على:

استكمال تشكيل المخزون الاستراتيجي من الأسماك.

تشجيع استهلاك أسماك المياه العذبة عبر دمج إنتاج الصيد القاري في آلية توزيع الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك.

إطلاق حملات توعية وتحسيس لتعزيز ثقافة استهلاك الأسماك المحلية، بما يساهم في تحسين الأمن الغذائي.

وضع حجر الأساس لمشروع وطني كبير لاستزراع الأسماك في المياه العذبة، خلال العام الجاري.

رابعًا: تطوير العلامات التجارية للمنتجات البحرية

في إطار تحسين تسويق وتوزيع منتجاتنا البحرية، سنعمل على:

اعتماد مقاربات جديدة لتطوير علامات تجارية تنافسية للمنتجات البحرية الموريتانية.

تحسين سلسلة التوزيع، وتعزيز مكانة المنتجات البحرية الموريتانية في الأسواق المحلية والدولية.

خامسًا: تعزيز التسيير المستدام للمصايد السمكية

حفاظًا على ثرواتنا البحرية واستدامة الإنتاج، ستتركز جهود الحكومة على:

تحسين قدرات الرقابة والتفتيش لضمان الامتثال للمعايير البيئية والاقتصادية.

تطوير أسطول الصيد الوطني من خلال تحديث السفن وتحسين تجهيزاتها.

تعزيز سلاسل القيمة للمنتجات البحرية، لزيادة قيمتها المضافة وخلق فرص تشغيل جديدة.

وفي هذا الإطار، ستشمل الإجراءات:

استكمال بناء رصيف بحري جديد ومقر رئيسي لخفر السواحل لتعزيز قدرات المراقبة والتفتيش البحري.

تهيئة منطقة فنية في القلعة الزرقاء (Tour Bleue) لدعم عمليات الصيد والصناعات المرتبطة به.

مراجعة الإطار القانوني لاستئجار البواخر وفق نظام “هيكل عارٍ” لضمان استفادة أكبر من الموارد البحرية.

تعزيز الإشراف على أحواض بناء السفن، ودراسة الآليات الفنية والمالية لتجديد وتنويع الأساطيل الوطنية.

سادسًا: تعزيز الرقابة الصحية وتحسين جودة المنتجات البحرية

حرصًا على ضمان جودة المنتجات البحرية وسلامتها، سيعمل القطاع على:

تطوير نظام الرقابة والتفتيش الصحي على المنتجات السمكية.

دعم القدرات التنظيمية والبشرية والمادية للمكتب الوطني للتفتيش الصحي للصيد والاستزراع السمكي.

توسيع التغطية الجغرافية للرقابة الصحية على المنتجات السمكية.

تحديد القواعد والمعايير الخاصة بالمنتجات المصنعة تقليديًا.

تطوير آليات الرصد الصحي للبيئات المائية، وتعزيز الصناعات التحويلية الموجهة للاستهلاك البشري.

السيد الرئيس، السادة النواب،

إن التحديات التي يواجهها قطاع الصيد البحري تتطلب منا جميعًا، حكومةً وبرلمانًا ومجتمعًا، العمل جنبًا إلى جنب لضمان استدامة هذا المورد الحيوي وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ونحن على ثقة بأن هذه الإصلاحات، التي نطلقها اليوم، ستشكل خطوة حاسمة نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة لقطاع الصيد البحري في موريتانيا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.