خطط تركيا لتحقيق هدف صادرات بقيمة 400 مليار دولار: استراتيجيات وتحديات
تُعتبر الصادرات التركية أحد أهم القطاعات التي تساهم في جلب العملة الأجنبية إلى البلاد، بالإضافة إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج والنمو الاقتصادي. لذلك، تعمل الحكومة التركية بجد لتنمية هذا القطاع بشكل كبير، بهدف تحقيق نمو مستدام في الصادرات سنويًا.
قد أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات صحفية عن تطلع بلاده لزيادة قيمة صادراتها إلى 265 مليار دولار خلال العام الحالي، وإلى 285 مليار دولار العام المقبل. وتهدف تركيا إلى تجاوز حاجز 400 مليار دولار في الصادرات بحلول عام 2028.
تقوم تركيا بالاستناد إلى بنية تحتية قوية تساعد في دفع عجلة الصادرات نحو النمو والتطور. تهدف البلاد لتحقيق مكانة متميزة بين أقوى 10 اقتصادات في العالم، كما أعلن الرئيس التركي في حملته الانتخابية.
تستند خطة تركيا لتطوير الصادرات إلى موقعها الاستراتيجي المتميز وقربها من 56 دولة، حيث يستغرق الطيران من تركيا إلى هذه الدول حوالي 4 ساعات فقط. بالإضافة إلى ذلك، تستثمر الحكومة في البنية التحتية، مثل إنشاء مطارات جديدة وتحسين الموانئ وتطوير شبكة الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية، وتوفير مناطق صناعية حديثة.
هذه الجهود التي تبذلها تركيا في تعزيز قطاع الصادرات تعكس التزامها بتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتمثل خطوات هامة نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية الطموحة.
الموقع الجغرافي
يؤكد غزوان المصري، الخبير المتخصص في الشأن التركي، أن هناك عدة عوامل تسهم في نمو الصادرات التركية. من بين هذه العوامل، يتمثل الموقع الجغرافي المميز لتركيا في وسط أسواق عالمية، ولا سيما السوق الأوروبية، بالإضافة إلى الأسواق العربية والأفريقية والآسيوية. ويضيف أن تركيا تتمتع بقوة عاملة مؤهلة وجودة عالية، إضافة إلى تراجع قيمة العملة المحلية أمام العملات الأخرى مما يعزز تنافسية المنتجات التركية عالميًا.
كما يلاحظ أن الاقتصاد التركي يعتمد على عدة قطاعات رئيسية، منها قطاع المقاولات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع السياحة والزراعة وتسمين الحيوانات. بالإضافة إلى ذلك، يُعزز الاقتصاد التركي من خلال قطاعات الصناعات الدفاعية والصحة، وتوسيع استخدام مصادر الطاقة البديلة. يسعى أيضًا تركيا لخفض فاتورة الطاقة عن طريق استخراج الغاز والبترول.
تُعد هذه القطاعات الحيوية والتطورات الاقتصادية المتزايدة داخل تركيا عوامل جذب للاستثمارات الجديدة إلى البلاد. تهدف تركيا بجدية إلى تطوير هذه القطاعات الحيوية وتحسين بنيتها التحتية لتعزيز الصادرات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يعود بالفائدة على الاقتصاد التركي ويعزز مكانتها الاقتصادية عالميًا.
تُولي الحكومة التركية اهتمامًا كبيرًا للنمو الاقتصادي وتعزيز الصادرات، حسبما أكد وزير التجارة التركي عمر بولات. تركز الحكومة على تحقيق استقرار في الاقتصاد الكلي ومكافحة التضخم وتقليل عجز الحساب الجاري، بالتركيز بشكل خاص على زيادة حجم الصادرات.
يُلاحظ أن عددًا من الصناعات التركية تشهد نموًا مستدامًا، ومن بينها قطاع السيارات الذي شهد نموًا بلغ 13% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما يُحقق العديد من القطاعات نموًا متزايدًا، بما في ذلك قطاع الآلات والمعدات والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الدوائية والكيميائية، بالإضافة إلى المنتجات الغذائية والزراعية.
تظهر الأرقام المسجلة للصادرات التركية خلال السنوات الخمس الأخيرة نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 157.1 مليار دولار في عام 2017 إلى 254.2 مليار دولار في العام الماضي، وفقًا للهيئة التركية للإحصاء.
قطاع الآلات والمعدات سجل صادرات بلغت “14.6 مليار دولار” في عام 2017، وارتفعت هذه الأرقام إلى “25.3 مليار دولار” في العام الماضي.
قطاع السيارات أيضًا سجل نموًا، حيث بلغت صادراته 28.5 مليار دولار في عام 2017، وحقق 30.9 مليار دولار في العام الماضي. وبالفعل، شهد قطاع الآلات والمعدات نموًا ملحوظًا من 14.6 مليار دولار إلى 25.3 مليار دولار خلال نفس الفترة.
أما المنسوجات والملابس الجاهزة، فسجلت صادرات بلغت 28.5 مليار دولار في عام 2017، وارتفعت إلى 31.5 مليار دولار في العام الماضي.
تُعد ألمانيا أكبر شريك تجاري لتركيا، تليها الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الثانية، ثم المملكة المتحدة، وإيطاليا، والعراق على التوالي.
أكد الخبير الاقتصادي التركي يوسف غراي ألب أن تركيا تعتمد بشكل رئيسي على عدة عوامل لزيادة صادراتها وجذب الاستثمارات الأجنبية. ومن بين هذه العوامل، تتمثل في امتلاك بنية تحتية قوية، وتوفُّر قوى عاملة مؤهلة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل تركيا على تطوير علاقاتها الدبلوماسية مع عدد متزايد من الدول في السنوات الأخيرة، بهدف فتح أسواق جديدة مثل مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية. وتسعى أيضًا لتعزيز التجارة مع أسواق التصدير التقليدية، كدول الاتحاد الأوروبي.
تتطلع تركيا إلى تحقيق التوازن بين تعزيز الصادرات وتقديم فرص استثمارية مغرية للمستثمرين الأجانب. من خلال تعزيز بنيتها التحتية وتأهيل القوى العاملة، تعزز تركيا قدرتها على منافسة عالمية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. كما تستهدف الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الناشئة والمتنامية، وتعزيز التجارة مع الشركاء التجاريين التقليديين، لتعزيز مكانتها الاقتصادية والتجارية على المستوى الدولي.
