دول تقودها تركيا تطالب الأمم المتحدة بحظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل لوقف استهداف المدنيين في فلسطين

طالبت أكثر من خمسين دولة، بقيادة تركيا، من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة اتخاذ إجراءات فورية لمنع بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، في ظل تصاعد عدد الضحايا المدنيين في غزة والضفة الغربية. وأشارت الدول الموقعة إلى “أدلة قوية” على أن الأسلحة التي تُورد إلى إسرائيل تُستخدم في أعمال عنف مستمرة ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية، مما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

وقد أُرسلت الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وللهيئات الأممية، مشيرةً إلى الخسائر الكبيرة في صفوف المدنيين، خاصة من الأطفال والنساء. ووصفت الرسالة مواصلة إسرائيل، كقوة محتلة، انتهاكها للقوانين الدولية بأنه “غير مقبول”، مطالبة بتحرك عاجل لوقف التدهور الإنساني والتصدي لتهديد اندلاع حرب إقليمية أوسع. كما دعت إلى تحرك فوري من مجلس الأمن، يشمل إعلان وقف لإطلاق النار وتفعيل القرارات الأممية لحماية المدنيين ومساءلة مرتكبي الجرائم.

وطالبت الدول بإصدار بيان واضح يمنع نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وسط اتهامات متزايدة لها بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. تهدف الرسالة إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، خاصة في غزة حيث شهدت تصاعداً كبيراً في الأعمال العسكرية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

سُلّمت الرسالة إلى غوتيريش في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، وإلى المملكة المتحدة بصفتها رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر، ورئيس الجمعية العامة فيليمون يانغ.

الرد الإسرائيلي

على الجانب الآخر، وصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الرسالة بأنها محاولة “تحرك خبيث” تهدف إلى زرع الفتن، يقودها “محور الشر”. واعتبر دانون هذا التحرك مؤامرة دولية ضد إسرائيل، متعهداً بالدفاع عن مصالح بلاده أمام ما وصفه بـ”الهجمات السياسية والعسكرية”.

كما اتهم السفير الإسرائيلي الأمم المتحدة بتبني مواقف غير عادلة، مدفوعة بأجندات دول معادية، وأكد استمراره في الدفاع عن مصالح إسرائيل وحمايتها من التدخلات الخارجية، واصفاً المبادرة التركية بأنها “استفزازية” تهدف إلى إضعاف موقف إسرائيل دولياً.

وأعلنت تركيا، عبر وزير خارجيتها هاكان فيدان، أن الرسالة الموجهة للأمم المتحدة، والتي تدعو لفرض حظر أسلحة على إسرائيل، قد وقعتها 52 دولة ومنظمتان دوليتان هما جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. وأوضح فيدان أن هذه الخطوة جاءت في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على غزة والضفة، والتي أودت بحياة الآلاف من المدنيين.

رد الأمم المتحدة

أجاب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على استفسارات الصحفيين حول موقف غوتيريش، مؤكداً على ضرورة التزام الدول بتعهداتها الأخلاقية عند توريد الأسلحة، لضمان عدم استخدامها في انتهاكات ضد القانون الدولي.

وأوضح دوجاريك أن مسألة اتخاذ إجراءات في هذا الشأن تقع على عاتق الدول الأعضاء، مؤكداً أن الدول المصدرة للأسلحة يجب أن تضمن عدم استخدامها ضد المدنيين.

وفي سياق متصل، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة بنيتها الانسحاب من اتفاقية 1967 التي تنظم عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي المحتلة، ما قد يؤدي إلى تقييد أنشطة الأونروا وتفاقم الوضع الإنساني في غزة والضفة.

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول، صادق البرلمان الإسرائيلي على قانون يمنع أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية، ما أثار انتقادات واسعة من دول ومنظمات حقوقية وإنسانية.

بدوره، شدد غوتيريش على أهمية استمرار عمل الأونروا في الأراضي المحتلة، محذراً من العواقب المحتملة في حال تنفيذ قرار الحظر.

ومنذ أكثر من عام، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- عمليات عسكرية ضد غزة، تسببت في سقوط أكثر من 144 ألف ضحية فلسطينية، معظمهم من الأطفال والنساء، وسط دمار شامل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال وكبار السن.