رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التجاوزات الأخلاقية وحفظ المال العام
قال فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في كلمة ألقاها أمام الوزراء والأمناء العامين: “يبدو أن هناك فهمًا غير صحيح لمنح الصلاحيات”. أشار الرئيس إلى استمرار اعتقاده بأن تحقيق إنجازات دائمة وتحول مجتمعي عميق يتطلب العمل المؤسسي ومنح الصلاحيات اللازمة لجميع مراحل العمل الإداري، ولكنه أكد أن هذا لا يعني الموافقة على استغلال تلك الصلاحيات لأهداف غير مشروعة.
وأكد رئيس الجمهورية أنه لن يكون هناك مجال لأي تسامح في المستقبل مع أي تجاوزات في استخدام الصلاحيات والإمكانيات التي منحت لخدمة المواطنين وتنفيذ المشاريع في الوقت المحدد. أكد أن أي استغلال لتلك الصلاحيات لأغراض غير مشروعة سيؤدي إلى سحبها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأكد فخامته أن هذا الاجتماع يهدف إلى التأكيد على ضرورة تفعيل العمل وتحسين الأداء، وتأكيد أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي ظواهر تتعارض مع أخلاقيات الإدارة واحترام المال العام.
وتحدث الرئيس أيضًا عن دور الأمناء العامين والوزراء، مشيرًا إلى أن وظائفهم تجعلهم مسؤولين مباشرة عن إدارة القطاعات المالية والإدارية. ودعاهم إلى توفير الصلاحيات لمعاونيهم، مؤكدًا أن لا عودة عن هذا القرار، وأن أي تجاوزات ستواجه بحزم.
وألزم الرئيس الأمناء العامين بتقديم الخدمة بشكل أفضل للمواطنين، خاصة للفئات الضعيفة، وأشار إلى أهمية تحسين إدارة الموارد البشرية والمالية للقطاعات. وأكد أنه لن يكون هناك تسامح مع أي اختلال في استخدام الصلاحيات والموارد.
وأكد أيضًا على ضرورة اعتماد التحول الرقمي وتحسين الإدارة من خلال الرقمنة. دعا إلى التعاون مع القطاع المكلف بالتحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا لتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وختم كلمته بالتأكيد على ضرورة العمل بجدية ومسؤولية لتحقيق تحسين مستمر في أد
