صرح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ : أحمد سالم بوحبيني بأن اعتقال السناتور السابق :محمد ولد غده يعتبر سابقا لأوانه مهما كانت نوعية الشكوى المقدمة من شركة” Bis TP5″ ’ولذالك فإن توقيفه مخالف للقانون لأنه نظرا لعدم توفر الادلة الكافية للحبس الإحتياطي الذي تحدده المادة : 138 من مجلة المرافعات الجنائية .
الرئيس ولد بوحبيني قال :إن الغعتقال مخالف لمبد أ قرينة البراءة المسبقة ’ويضعف موقعه أمام الطرف الأآخر .
وتابع ولد بوحبين حديثه مستنكرا القبض على ولد غده لفقدان المسوغات القانونية ’وبالتالي لاوجه للمراقبة القضائية في حق السناتور ولد غده ’الشيئ الذي القى بظله على خلفية الإعتقال التي وقعت خارج منطق القانون ’ووصف الرئيس هذه المخالفات بأنها مخالفة للقانون ’وتفت في مسيرة التقيد الذي يحصل في مجال حقوق الإنسان .
رئيس اللجنة الوطنية لحق الإنسان أكد ان التقدم الحاصل في سرعة طلب الإيداع من لدن النيابة ’والخضوع لأوامر سريعة لاتراعي كل الجوانب التي يتوقف عملها الإمتثال الأعمى للنيابة ولقضاة التحقيق .
الرئيس ولد بوحبيني أكد أن حرية ولد غده في الوقت الحالي لاتنافي حقوق الطرف الذي تقدم بالشكاية سعيا لتحقيق العدالة ’ بينما يعتبر ولد بوحبيني أن حبسه مخالفا للقانون ’بل يشكل إنتهاكا لحقوق الإنسان.
واعتبر ولد بوحبيني أن مسألة ولد غده وغيرها من القضايا المثيرة التي دوما تثار ’يجب أن يجرى فيها تحقيقعلى مستوى العدالة ’ لضمان محاكمة عادلة ومتساوية المراكز بالنسبة لكل الأطراف ’وفي حالة أن التحقيقات أثبتت أن ماذهب غليه ولغده عار عن الصحة ولايمتلك أدلة تدعمه ةبل يمثل افتراء وقذفا ونشر لمعلومات مزيفة وغير حقيقية بهف الإضرار ة حينها يعتبر ماقام به يرقى إلى جريمة مكتملة الأركان ’وبالفعل يعاقب القانون عليها ’ويكون الضالع في هذاالعمل يستحق العقاب زجرا للذين ينشرون بعض المناشير غير المستوفية للشروط القانونية .
