رئيس سلطة تنظيم النقل الطرقي يدعو لتعزيز الجهود ضد الهجرة غير النظامية وضبط القطاع
في خطوة جديدة لمكافحة الهجرة غير النظامية وتعزيز تنظيم قطاع النقل العمومي، دعا رئيس سلطة تنظيم النقل الطرقي، الحسن محمد عوان، جميع الفاعلين في القطاع إلى مضاعفة الجهود لمواجهة هذه الظاهرة، مشددًا على أهمية ضبط وتنظيم حركة النقل بين المدن وعلى المستوى الدولي.
اجتماع موسع لتعزيز التنسيق
وجاءت هذه الدعوة خلال اجتماع موسع عقده رئيس السلطة مع ممثلي الاتحاديات، النقابات، وشركات النقل، حيث ناقش معهم سبل الإسهام الفاعل في الجهود الحكومية لمحاربة الهجرة غير النظامية، إضافة إلى الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى ضبط وتنظيم حركة النقل العمومي.
وأكد الحسن محمد عوان أن شركات النقل والناقلين يتحملون مسؤولية كبرى في هذه القضية، داعيًا إلى ضرورة تعزيز الرقابة الذاتية والالتزام بالإجراءات الجديدة التي سيتم فرضها لضمان نقل آمن ومنظم.
إجراءات جديدة لمراقبة حركة المسافرين
وفي هذا السياق، شدد رئيس السلطة على إلزامية تقديم لوائح دقيقة للمسافرين تتضمن بيانات الرحلة، سواء في النقل البيني داخل البلاد أو النقل الدولي، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية لتعزيز الرقابة وضمان شفافية العمليات داخل القطاع.
وأوضح أن منح وصل منشور المسافرين، الذي يعد وثيقة أساسية في الرحلات المنظمة، سيكون مشروطًا بتقديم هذه اللوائح، وذلك لضمان تتبع دقيق لحركة النقل وتفادي أي استغلال للمجال الطرقي في عمليات الهجرة غير النظامية.
الناقلون: تفهم للإجراءات واستعداد للتعاون
من جهتهم، عبر ممثلو شركات النقل والنقابات المهنية عن ارتياحهم لمضامين الاجتماع، مشيرين إلى أنهم يتفهمون أهمية الإجراءات الجديدة، خاصة في ظل التحديات الأمنية والتنظيمية التي تواجه القطاع.
وأكد المشاركون استعدادهم التام للتعاون مع السلطات لإنجاح هذه الجهود الوطنية، مشددين على ضرورة توفير الوسائل المناسبة لتطبيق القرارات بشكل فعّال، مع مراعاة عدم الإضرار بمصالح الناقلين والمستثمرين في القطاع.
بين التنظيم ومكافحة الهجرة: هل تنجح الإجراءات الجديدة؟
يأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات متزايدة مرتبطة بالهجرة غير النظامية، حيث تعتمد بعض الشبكات غير الشرعية على وسائل النقل الطرقي لتنفيذ عملياتها.
وبينما تؤكد سلطة تنظيم النقل الطرقي أنها ستعمل على فرض هذه الإجراءات بشكل صارم، يرى بعض المراقبين أن نجاحها يتطلب تنسيقًا أكبر بين مختلف القطاعات، بما يشمل الأجهزة الأمنية والجهات المعنية بمراقبة الحدود.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستسهم هذه الإجراءات في الحد من الهجرة غير النظامية دون التأثير على حركة النقل؟
