روسيا تتجاوز حظر الدولار واليورو عبر تحويلات نقدية بقيمة 2.3 مليار دولار
نجحت روسيا في تجاوز الحظر المفروض على تصدير الدولار واليورو إليها، حيث تمكنت من الحصول على أوراق نقدية بالعملتين تعادل قيمتها نحو 2.3 مليار دولار منذ فرض العقوبات الأمريكية والأوروبية في مارس/آذار 2022، وفقاً لبيانات جمركية نقلتها وكالة رويترز.
تشير البيانات إلى كيفية تجاوز روسيا للعقوبات التي تحظر الواردات النقدية، وتبرز استمرار أهمية الدولار واليورو في التجارة والسفر، رغم جهود موسكو لتقليص اعتمادها على العملات الصعبة.
وأوضحت بيانات الجمارك، التي تم الحصول عليها من مورد تجاري، أن الأوراق النقدية تم نقلها إلى روسيا من دول لا تفرض قيوداً على التجارة معها، مثل الإمارات وتركيا، في حين لم يكشف عن بلد الإرسال لأكثر من نصف ما سجلته السجلات.
في ديسمبر/كانون الأول الماضي، هددت الحكومة الأمريكية بفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تساعد روسيا في التهرب من العقوبات، كما فرضت عقوبات على شركات من دول ثالثة في عامي 2023 و2024.
وفي موسكو، تجاوز اليوان الدولار ليصبح العملة الأجنبية الأكثر تداولا، رغم وجود مشكلات تتعلق بالدفع. وقال ديمتري بوليفوي، رئيس الاستثمار في أسترا لإدارة الأصول، إن العديد من المواطنين ما زالوا يسعون للحصول على النقد الأجنبي للسفر والواردات الصغيرة والادخار، مضيفاً أن الدولار يظل عملة موثوقة بالنسبة للأفراد.
في عام 2022، بدأت روسيا في وصف الدولار واليورو بـ “العملتين المسمومتين” بعد فرض عقوبات واسعة أعاقت وصولها إلى النظام المالي العالمي وعطلت المدفوعات وحركة التجارة، كما جرى تجميد نحو 300 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي في أوروبا.
وأكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية أنه لا يستطيع التعليق على حالات فردية تتعلق بتطبيق العقوبات، ولكن الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الدول الثالثة عند الاشتباه في التحايل على العقوبات.
تغطي سجلات الجمارك الفترة من مارس/آذار 2022 إلى ديسمبر/كانون الأول 2023، حيث دخل أكثر من ربع الأوراق النقدية عبر البنوك، وكان معظمها في صورة مدفوعات مقابل المعادن النفيسة. تلقت عدة بنوك روسية أوراقاً نقدية تعادل قيمتها الإجمالية 580 مليون دولار خلال تلك الفترة، في حين صدرت كميات معادلة تقريباً من المعادن النفيسة.
أظهرت السجلات أن شحنات الذهب أو الفضة غالباً ما ذهبت إلى الشركات التي دفعت الأوراق النقدية، مثل شركة تجارة الذهب التركية ديماس كويومكولوك، التي تلقت 64.8 مليون دولار من الأوراق النقدية بين عامي 2022 و2023، وصدرت ذهباً وفضة بقيمة 59.5 مليون دولار إلى الشركة التركية.
وأشار المصدر إلى أن إرسال الأوراق النقدية عبر الإمارات كان الحل الوحيد لإتمام العقود طويلة الأجل الموقعة مع موردي الذهب الروس قبل سريان العقوبات الغربية، مع الالتزام باللوائح التركية والدولية المتعلقة بالمدفوعات الدولية. وأضاف أن التراجع عن الاتفاقيات كان سيسبب عقوبات مالية ومخاطر تتعلق بالسمعة، وأكد أن الشركة التركية لم تتعامل مع كيانات خاضعة لعقوبات غربية وتلتزم بدقة بجميع إجراءات الامتثال.
