روسيا تواجه تحديات اقتصادية مستمرة مع زيادة احتمالات التحسن بفضل جهود ترامب لإنهاء الحرب

رغم التحديات الاقتصادية التي تعصف بروسيا نتيجة العقوبات الغربية، التضخم المرتفع، وأسعار الفائدة القياسية، يبدو أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قد منح موسكو فرصة جديدة لإعادة بناء اقتصادها، وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز.

تشير رويترز إلى أن روسيا، التي تعاني من وضع اقتصادي معقد جراء الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ ثلاث سنوات، تواجه ضغوطًا هائلة نتيجة للإنفاق العسكري غير القابل للاستدامة. هذا الوضع أدى إلى تضخم غير قابل للتحمل، فيما ارتفعت أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية بلغت 21%، ما أثر سلبًا على الاستثمارات وزاد من معاناة القدرة الشرائية للمواطنين.

وبحسب أوليغ فيوغين، النائب السابق لرئيس البنك المركزي الروسي، أمام روسيا خياران: إما تقليص الإنفاق العسكري أو الاستمرار في الإنفاق العسكري مع احتمالية تحمل تبعات اقتصادية طويلة المدى تشمل تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وتدهور مستويات المعيشة، ما يهدد استقرار الحكومة سياسيًا.

وأوضح فيوغين أن “السبب الاقتصادي الرئيسي الذي قد يدفع روسيا للتفاوض على إنهاء الحرب دبلوماسيًا هو تفادي المزيد من إهدار الموارد المحدودة في نفقات غير منتجة”، مؤكدًا أن هذا الخيار هو “السبيل الوحيد لتجنب الركود التضخمي”.

فرص محتملة لإنهاء الحرب والآثار الاقتصادية

في حين أن من غير المرجح أن تقوم روسيا بتخفيض نفقات الدفاع بشكل مفاجئ نظرًا لأن الدفاع يشكل حوالي ثلث الميزانية الروسية، إلا أن مجرد احتمالية التوصل إلى اتفاق دبلوماسي قد يسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية، ويؤدي إلى تقليص العقوبات الغربية وربما يشجع عودة الشركات الأجنبية.

من جانبه، أشار ألكسندر كولياندر، الباحث في مركز السياسة الأوروبية، إلى أن “الكرملين لن يوقف الإنفاق على التسلح فجأة خوفًا من حدوث ركود اقتصادي”، مضيفًا أن الجيش الروسي بحاجة إلى إعادة بناء قدراته. لكنه أضاف أن أي تقليص تدريجي في عدد الجنود قد يساهم في تخفيف الضغط على سوق العمل الذي يعاني بالفعل من نقص العمالة.

تحسن الأسواق الروسية والتوقعات الاقتصادية

شهدت الأسواق الروسية تحسنًا ملحوظًا بعد تداول أنباء عن جهود ترامب لإيجاد حل دبلوماسي للنزاع، حيث ارتفع سعر الروبل إلى أعلى مستوياته خلال ستة أشهر مقابل الدولار. ورغم النمو القوي للاقتصاد الروسي بعد الانكماش الذي شهده في 2022، فإن البنك المركزي الروسي يتوقع تباطؤًا في النمو من 4.1% في 2024 إلى نحو 2% في 2025.

ورغم هذا التحسن، يبقى التحدي في التوازن بين دعم الاقتصاد والسيطرة على التضخم. وقد شهد العجز المالي الروسي ارتفاعًا كبيرًا حيث بلغ 1.7 تريليون روبل (19.21 مليار دولار) في يناير الماضي، بزيادة تقدر بـ 14 ضعفًا مقارنة بالعام الماضي.

التحديات الاقتصادية المستمرة

أدى الإنفاق العسكري الضخم إلى ارتفاع الأجور في القطاعات الدفاعية، بينما يعاني المواطنون في القطاعات المدنية من الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية. وعلى الرغم من استفادة بعض الشركات من التغيرات الكبيرة في أنماط التجارة وارتفاع الطلب، فإن الشركات الأخرى تعاني من ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر على قدرتها على تنفيذ مشاريع جديدة.

وتواجه روسيا أيضًا مخاطر اقتصادية أخرى، مثل انخفاض أسعار النفط وزيادة الديون المتعثرة للشركات، ما يجعل الوضع الاقتصادي أكثر تعقيدًا. ورغم أن ترامب يلوح بإنهاء الحرب كوسيلة لتحفيز الاقتصاد الروسي، فإن تهديده بفرض عقوبات إضافية حال عدم التوصل إلى اتفاق يضيف مزيدًا من الضغوط.

النفوذ الأميركي وتأثيره على المفاوضات

ويعتقد كريس ويفر، الرئيس التنفيذي لشركة ماكرو أدفايزوري، أن “الولايات المتحدة تتمتع بنفوذ اقتصادي كبير، وهو ما يجعل الروس مستعدين للجلوس على طاولة المفاوضات”. وبينما تسعى موسكو لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من أي اتفاق دبلوماسي، يبقى السؤال حول ما إذا كان ترامب سيسمح لموسكو بالاستفادة من اتفاق السلام اقتصاديًا، أم أنه سيعود لفرض العقوبات مجددًا.