زيادة حالات السرقة في المتاجر بأمريكا تثير القلق بين الموزعين
“السرقات المتزايدة في المتاجر بأمريكا تثير القلق والخوف بين الموزعين”
انتشار ظاهرة السرقة في المتاجر والصيدليات بالولايات المتحدة الأميركية مؤخرًا أثار حالة قلق وخوف كبيرة لدى العاملين في مجال التوزيع.
بدأت متاجر وصيدليات أميركا في تعزيز إجراءات الحماية للعديد من السلع خوفًا من تعرضها للسرقة، وهذا الأمر بدأ يؤثر سلبًا بشكل كبير على العاملين في مجال التوزيع بسبب شعورهم بعدم الأمان.
ووفقًا لرئيسة سلسلة متاجر “ديكس سبورتينغ غودز” للسلع الرياضية، لورن هوبارت، فإن “جرائم العصابات المنظمة والسرقة أصبحت تشكل تهديدًا كبيرًا بالنسبة للعديد من الموزعين”.
وأضافت هوبارت، “حصة السرقات في خسائر البضائع كبيرة، سواء فيما يتعلق بنتائج الربع الثاني أو توقعاتنا للعام بأكمله”.
تعني خسائر البضائع الفرق بين الكميات التي تم شراؤها من المورّدين والمخزون الفعلي، وهذا الفارق يصغر بسبب عمليات السرقة التي يقوم بها الزبائن والموظفون.
تزيد زيادة حالات السرقة، خاصة العمليات العنيفة، من القلق لدى العديد من الشركات في الولايات المتحدة، بما في ذلك “وول مارت” و”تارغت” وسلسلة صيدليات “سي في إس” ومنافستها “وول غرينز” وسلسلة متاجر “هوم ديبو” للمفروشات وحتى موزّع الأحذية الرياضية “فوت لوكر”.
وقال براين كورنيل رئيس مجموعة “تارغت” إنه في الأشهر الخمسة الأولى من العام “سجّلت متاجرنا زيادة بنسبة 120% للسرقات العنيفة أو للتهديدات بالعنف”.
وأضاف كورنيل، “لا تزال فرقنا تواجه عددًا غير مقبول من السرقات بالمتاجر وجرائم العصابات المنظمة”، مشيرًا إلى أن خسائر البضائع المسجّلة بالربع الثاني “أعلى ممّا يمكن تحمّله على المدى الطويل”.
ووفقًا لاستطلاع أجراه الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة بأميركا “إن آر إف” (NRF)، وصلت خسائر البضائع إلى 94.5 مليار دولار عام 2021 مقارنة بـ 90.8 مليار دولار عام 2020.
ووفقًا للاستطلاع الذي أُجري بين الموزّعين، أقر 88% منهم بـ “زيادة المخاطر على صعيد الهجمات ضد العملاء والموظفين خاصةً في وقت جائحة كورونا”.
انتشرت ظاهرة السرقة في المتاجر والصيدليات بالولايات المتحدة الأميركية مما أثر على حالة القلق والخوف بين العاملين في مجال التوزيع. بدأت بعض المتاجر في تركيب جدران شفافة مع أقفال للرفوف وسلاسل حول الثلاجات، بالإضافة إلى أزرار لطلب المساعدة من الموظفين للحصول على السلع المطلوبة. وعادةً ما تكون الرفوف غير محمية وتكون فارغة أو تحتوي على عدد محدود من السلع للحد من السرقة.
وحسب وسائل الإعلام، بعض الشركات تطلب من موظفيها عدم التدخل في حالة السرقة وعدم الاتصال بالشرطة للحفاظ على سلامتهم. وهناك شركات أخرى تقرر إغلاق متاجرها نتيجة للارتفاع الكبير في معدلات السرقة والعنف، مثل سلسلة “جاينت” للسوبر ماركت في واشنطن.
وفي العام 2021، أغلقت سلسلة “وول غرينز” خمس متاجر في سان فرنسيسكو بسبب السرقات، بينما أغلقت “وول مارت” أربع متاجر في شيكاغو هذا العام بسبب تراجع الأرباح.
وأشار جون ريني المدير المالي بمجموعة “وول مارت” إلى أن الوضع متفاوت، حيث زادت خسائر البضائع هذا العام وزادت أيضًا العام الماضي. وأضاف أنهم لا يرغبون في زيادة هذه الخسائر لأنها قد تؤدي إلى ارتفاع في الأسعار.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، سجلت كاميرا مراقبة حادثة سرقة جماعية في ولاية كاليفورنيا، حيث قام عدد من الشباب بتهديد البائع بالسلاح قبل سرقة أموال المتجر وبعض البضائع.
وفي عام 2014، سنت ولاية كاليفورنيا قانونًا يخفف العقوبات على السرقات الصغيرة (أقل من 950 دولار) وبعض جرائم المخدرات “غير العنيفة” من جرائم جنائية إلى جناحة، مما يعزى إليه البعض تفشي السرقات.
