زيادة ملحوظة في حالات السرقات تثير قلق التجار في المملكة المتحدة

تتداول وسائل الإعلام في المملكة المتحدة حالياً قصصًا تشير إلى أنها “عام لصوص المتاجر”، حيث ارتفعت حالات السرقات بشكل ملحوظ. ويتعرض الموظفون لهجمات من قبل هؤلاء اللصوص، مما أدى إلى انتقاد أصحاب الأعمال للعقوبات المتساهلة وغياب تدخل الشرطة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وأشار بنيديكت سيلفاراتنام، الذي يمتلك متجرًا صغيرًا في جنوب لندن، إلى أن هناك أمهات يخبئن البضائع في عربات الأطفال، وأشار إلى أن هناك متقاعدين وأطفالًا ومراهقين يقومون بأعمال السرقة باستخدام عربات متحركة.

وأضاف أنه يواجه متوسطًا تسع عمليات سرقة يوميًا، مشيرًا إلى زيادة كبيرة في العصابات المنظمة التي تقوم بسرقات موجهة، سواء كانت ذلك لسرقة القهوة أو العسل أو اللحوم.

وليس الشكوى مقتصرة على أصحاب المتاجر الصغيرة فقط الذين يزودون أحياءهم بالمؤن اليومية، بل تشتكي سلاسل التجزئة الكبرى في المملكة المتحدة أيضًا من ازدياد كبير في السرقات.

ووصفت رئيسة متجر “جون لويس” الكبير شارون وايت عام 2023 بأنه “عام لصوص المتاجر”، واعتبرت أن هناك “وباءً” من السرقات.

وتشير أرقام اتحاد التجارة البريطاني إلى أن السرقات التي تم الإبلاغ عنها في إنجلترا وويلز ارتفعت بنسبة تقدر بحوالي 26% خلال عام 2022.

يقدر الاتحاد الأضرار الناجمة عن هذه السرقات بحوالي مليار جنيه إسترليني سنويًا، ووصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الوضع بأنه “غير مقبول تمامًا”.

يرجع قطاع الأعمال ارتفاع عدد السرقات بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، وأكد رئيس اتحاد تجارة التجزئة المستقلين منتظر ديبوتي أنه بينما كانت تُسرَق في السابق سلع ذات قيمة عالية بشكل أساسي، يتم الآن سرقة السلع اليومية بشكل متكرر.

تصوير السرقة

إلى جانب ذلك، يشهد الوقت الحالي ظواهر حديثة تساهم في ارتفاع حالات السرقات، حيث يتزايد عدد المراهقين الذين يقومون بتصوير أنفسهم أثناء ارتكاب الجرائم، ثم يقومون بنشر هذه المقاطع على منصات التواصل الاجتماعي مثل TikTok، وهناك من يقلدهم.

يُشير الخبير البريطاني في مجال تجارة التجزئة، سكوت ديكسون، إلى أن “الوضع الآن أصبح أسوأ من أي وقت مضى”، ويلاحظ زيادة في وقاحة لصوص المتاجر.

وأفاد رئيس اتحاد تجار التجزئة المستقلين، منتظر ديبوتي، بأن الاهانات وحتى الهجمات من قبل اللصوص على الموظفين في ازدياد.

وعلى إثر ذلك، اعترف العديد من أصحاب المتاجر بأنهم لم يعد لديهم الجرأة على العمل بمفردهم في المتاجر، وخاصة النساء.

وتخذ بعض الإجراءات الوقائية مثل تركيب ألواح زجاجية حول مكاتب الصرافين لحمايتهم، وتركيب عدد كبير من كاميرات المراقبة في المتاجر، لكن هذا لا يعتبر كافياً بالنسبة للبعض.

بالإضافة إلى ذلك، يطالب أصحاب المتاجر بزيادة وجود الشرطة، خاصة في فترة المساء، حيث لا تستجيب الشرطة بشكل كافي عند الاتصال بها، مما يجعل العديد منهم يترددون عن الإبلاغ عن حالات السرقة تمامًا.

وأقرت شرطة لندن بأنها غالباً ما تكون غير قادرة على التحقيق في جميع السرقات، وفي خطوة أولى، طالب رئيس اتحاد تجار التجزئة المستقلين، ديبوتي، بتقديم مبلغ 1500 جنيه إسترليني مرة واحدة لجميع أصحاب المتاجر من أجل تعزيز التدابير الأمنية، حيث أشار إلى أن هذا سيمنح التجار الثقة بأنهم يتمتعون بالدعم ويجري اتخاذ إجراءات جدية للتصدي للمشكلة.

عقوبات متساهلة

وتشكو المتاجر الصغيرة والكبيرة على حد سواء من العقوبات المتساهلة، فمن يسرق بضائع تصل قيمتها إلى 200 جنيه إسترليني كحد أقصى عادة ما يفلت بغرامة ضئيلة.

ويقول خبير تجارة التجزئة ديكسون “واقعيا، لقد تم بذلك إلغاء تجريم سرقات المتاجر”.

وتلجأ سلاسل البيع بالتجزئة الكبيرة مثل “سينسبري” و”تيسكو” و”ويتروز” إلى المساعدة الذاتية على نفقتها الخاصة، حيث قامت بالفعل بتعيين محققين سريين وتجهيز الموظفين بكاميرات مثبتة في الملابس، وتعتزم الآن أيضا تمويل التحقيقات.

وتدفع إجمالا عشر شركات تجزئة ما يعادل 700 ألف يورو مقابل أن يقوم المحققون بتشغيل التسجيلات من كاميرات المراقبة عبر قواعد البيانات الخاصة بهم واستخدام برامج التعرف على الوجه.

وتأمل الشرطة أن يمنحها هذا لأول مرة لمحة عامة عن عصابات اللصوص النشطة في البلاد، ويقول وكيل وزارة الداخلية المختص بهذا الملف كريس فيليب إن هذا سيفيد جميع أصحاب المتاجر.

لكن بنيديكت سيلفاراتنام غير مقتنع بذلك، حيث فكر عدة مرات في بيع متجره، ويقول “يبدو أنه يتعين علينا أن نقبل أن هذا هو ثمن إدارة شركة صغيرة إلى أن يتحسن الوضع، علينا المضي قدما ومحاولة التعامل مع الأمر بأنفسنا”.