شركات السيارات في بريطانيا تعترض على تفويض المركبات الكهربائية: تحديات وفرص تعديل القواعد
أبدت شركات السيارات في المملكة المتحدة استياءها من تفويض المركبات الكهربائية (ZEV) الذي أقرته الحكومة البريطانية، والذي يلزم الشركات بزيادة تدريجية في مبيعات السيارات الكهربائية للوصول إلى نسبة 100% بحلول عام 2035، وفقًا لوكالة بلومبيرغ.
تفاصيل التفويض وخطته الزمنية
يهدف التفويض إلى تسريع الانتقال نحو السيارات الكهربائية بالكامل كجزء من خطة الحكومة لتحقيق صفرية الانبعاثات. وتتضمن القواعد الأساسية:
- في 2024: 22% من السيارات و10% من الشاحنات الصغيرة المباعة يجب أن تكون كهربائية بالكامل.
- في 2030: النسب ترتفع إلى 80% للسيارات و70% للشاحنات الصغيرة.
- في 2035: وقف بيع المركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي تمامًا.
آليات الامتثال والعقوبات
لتعزيز الالتزام بالقواعد، وضعت الحكومة عقوبات صارمة تشمل غرامات تصل إلى 15 ألف جنيه إسترليني (19 ألف دولار) عن كل سيارة، و9 آلاف جنيه إسترليني (11,400 دولار) عن كل شاحنة غير ملتزمة. كما أتاحت خيار “اقتراض” النسب من السنوات المستقبلية بشرط تعويضها لاحقًا.
التحديات التي تواجه الصناعة
رغم الجهود الحكومية، تواجه الصناعة صعوبات كبيرة في تحقيق الأهداف:
- ضعف الطلب: بلغت نسبة السيارات الكهربائية المباعة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نحو 18% فقط، والشاحنات 5.6%.
- تكاليف مرتفعة: أعلنت شركة ستيلانتيس، المالكة لعلامات مثل بيجو وجيب، عن إغلاق مصنعها في لوتون بعد 120 عامًا من العمل، مشيرة إلى تأثير التفويض كسبب رئيسي للقرار.
استجابة الحكومة
أعلنت الحكومة نيتها تعديل القواعد استجابةً لمخاوف الشركات. وأوضح وزير الأعمال جوناثان رينولدز أن الحكومة ستتخذ الخطوات التالية:
- بدء مشاورات عاجلة مع الشركات المصنعة لتعديل التفويض.
- تقديم مقترحات جديدة قبل نهاية العام لتوضيح القواعد.
- الالتزام بالهدف النهائي لتحقيق صفرية الانبعاثات بحلول 2035.
مقترحات الشركات والحلول المحتملة
طالبت شركات السيارات بإدخال تعديلات على التفويض، من بينها:
- دمج أهداف السيارات والشاحنات.
- السماح باحتساب المركبات المصدرة ضمن الأهداف.
- تقديم حوافز إضافية لتشجيع التصنيع المحلي.
كما أشارت الشركات إلى أنها استثمرت مبالغ ضخمة في تجهيز مصانعها، لكنها تواجه تحديات بسبب ضعف الطلب. وأصبحت مضطرة إما لتقديم خصومات كبيرة لتحفيز المبيعات أو دفع غرامات باهظة.
رؤية مستقبلية
تعتزم الحكومة تقديم مزيد من المرونة في القواعد خلال السنوات الأولى من التفويض، مع احتمال إدخال تخفيضات ضريبية مؤقتة لتحفيز المستهلكين. ورغم العقبات الحالية، تؤكد الحكومة التزامها بالمضي قدمًا في تحقيق أهدافها البيئية ودعم القطاع للتغلب على التحديات.
