شيمشك: رفع تصنيف تركيا الائتماني يعكس إيجابية اقتصادها

قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن النتائج الإيجابية المحققة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد أثرت بشكل ملحوظ على تقييمها الائتماني.

أدلى بتصريحاته هذه عبر حسابه الرسمي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال استعراضه لقرار وكالة ستاندرد آند بورز الذي أعلنت عن رفع تصنيف تركيا يوم الجمعة الماضي.

أكد شيمشك أن التوقعات المتفائلة لوكالات التصنيف الائتماني البارزة مثل ستاندرد آند بورز، وفيتش، وموديز، تشير إلى استمرارية تحسن التصنيف الائتماني للبلاد.

وأضاف الوزير: “نحن ملتزمون بتعزيز الثقة في اقتصادنا من خلال تنفيذ وتعزيز برنامج الإصلاح الذي نقوم بتنفيذه بحزم”.

ويوم الجمعة الماضي، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف تركيا بمقدار درجة واحدة من “بي” إلى “بي+” بعد مرور 11 عامًا، وأبقت على نظرتها المستقبلية “إيجابية”.

وفي مرحلة سابقة خلال منتصف مارس الماضي، توقع مدير وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، إريك أريسبي موراليس، استمرار سياسة التشديد النقدي في تركيا بعد الانتخابات المحلية، بهدف تحقيق هدف خفض التضخم.

وشدد موراليس على أن الأولوية القصوى للسلطات التركية هي التصدي للتضخم، وأشار إلى قرار البنك المركزي التركي في رفع أسعار الفائدة بشكل واضح كدليل على حزمه في السياسة النقدية.

وأشار إلى أن التحسن في الاحتياطات الأجنبية لتركيا وتراجع حجم الودائع المحمية يعكسان التغيرات في السياسة النقدية، مع توقع استمرار التحسن في الاحتياطيات الأجنبية مع تقليل العجز في الحساب الجاري وزيادة التدفقات الأجنبية.

وأخيرًا، أشارت وكالة فيتش في بيان سابق، إلى أن رفع التصنيف الائتماني للديون الطويلة الأجل لتركيا يعكس التغيرات الإيجابية التي شهدتها السياسة الاقتصادية منذ يونيو 2023.