صحيفة: إسرائيل تواجه صعوبات في إيجاد بدائل بعد توقف التجارة مع تركيا

ذكرت صحيفة “ديلي صباح” التركية أن إسرائيل تواجه اضطرابات تجارية كبيرة بعد قرار تركيا وقف جميع أشكال التجارة الثنائية ردًا على الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات الإسرائيلية تسعى جاهدة لإيجاد بدائل بعد توقف التجارة مع تركيا.

يمثل قرار أنقرة غير المسبوق أول حالة يقوم فيها أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لإسرائيل بتعليق الصادرات والواردات بسبب الانتهاكات الإسرائيلية، مما يؤثر بشكل كبير على المستوردين الإسرائيليين للسلع المختلفة، من الأسمنت إلى المنتجات الاستهلاكية.

أثر اقتصادي وبحث عن بدائل

أعلنت الحكومة التركية قرارها بتعليق التجارة في وقت سابق من هذا الشهر، مستشهدة بـ”المأساة الإنسانية المتفاقمة” في غزة كسبب رئيسي.

وقد دفع هذا الإجراء الشركات الإسرائيلية إلى البحث بشكل عاجل عن موردين بديلين للواردات الحيوية التي تحصل عليها إسرائيل من تركيا، كما ذكرت الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية شموئيل أبرامزون قوله: “في حين أن بعض البدائل قد تؤدي إلى تكاليف أعلى، إلا أننا لا نتوقع حدوث اضطراب كبير أو مستمر في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب تصرفات تركيا”.

تراجع التجارة بين إسرائيل وتركيا

وذكرت الصحيفة أن كبار مستوردي السيارات وشركات السلع الاستهلاكية الإسرائيلية يستكشفون بدائل عاجلة للتخفيف من التأثير على سلاسل التوريد.

وأبلغت شركتا يونيون موتورز وكولموبيل، مستوردتا تويوتا وهيونداي على التوالي، عن حدوث أعطال، خاصة مع توقف المركبات في الموانئ التركية.

تحديات وفشل إسرائيلي

وانخفضت التجارة الثنائية بين إسرائيل وتركيا بالفعل بنسبة 23% تقريبًا إلى 6.2 مليارات دولار في عام 2023، وتشكل الواردات الإسرائيلية حوالي ثلاثة أرباع هذا الإجمالي.

وفي أعقاب قرار أنقرة، لم تحقق الجهود المبذولة لإعادة توجيه البضائع التركية عبر دول أخرى أي نجاح حتى الآن، وفقًا للصحيفة.

ووفقًا لمسؤولين تجاريين، قد تساعد دول مثل اليونان وإيطاليا في ملء الفراغ الذي خلفته تركيا، على الرغم من أن إعادة تخصيص ما يزيد عن 1.5 مليار دولار من الصادرات الإسرائيلية المفترضة لا تزال تشكل تحديًا.

ردود فعل إسرائيلية

وفي مواجهة قرار تركيا بوقف التجارة، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش عن خطط لإلغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، ومن المقرر أن يعرض هذا الإجراء على مجلس الوزراء للموافقة عليه قريبًا.