صندوق الثروة السيادي النرويجي يسحب استثماراته من شركة بيزك الإسرائيلية بسبب أنشطتها في المستوطنات

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي عن سحب استثماراته من شركة بيزك الإسرائيلية، مبررًا القرار بأن الشركة تقدم خدمات الاتصالات للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، ما يعد انتهاكًا للقانون الدولي.

تفسير أخلاقي أكثر صرامة

يأتي هذا القرار بعد أن تبنى مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق تفسيرًا جديدًا وأكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات المرتبطة بالشركات التي تدعم العمليات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويمتلك الصندوق، الذي يُعد الأكبر عالميًا بحجم أصول تبلغ 1.8 تريليون دولار، تأثيرًا كبيرًا في سوق الاستثمار، حيث يملك نحو 1.5% من الأسهم المدرجة عالميًا من خلال استثماراته في 8700 شركة.

بيان مجلس الأخلاقيات

في توصيته بسحب الاستثمارات، أوضح مجلس الأخلاقيات أن:

• “وجود شركة بيزك المادي في المستوطنات الإسرائيلية وتقديمها خدمات الاتصالات يعزز من الإبقاء على هذه المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، بل ويساهم في توسعها”.
• أضاف المجلس أن تقديم بيزك خدماتها للمناطق الفلسطينية لا ينفي دورها في دعم المستوطنات الإسرائيلية.

سياسة استثمارية صارمة

قام الصندوق بتصفية جميع أسهمه في شركة بيزك، بعد أن خفض حصته تدريجيًا خلال النصف الأول من عام 2024. انخفضت ملكيته من 2.2% إلى 0.76% بقيمة 23.7 مليون دولار بنهاية يونيو 2024.

وفي رسالة وجهها المجلس إلى وزارة المالية النرويجية في أغسطس 2024، استند تعريفه الجديد للانتهاكات الأخلاقية إلى رأي محكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، الذي أكد أن الاحتلال وسياسة الاستيطان الإسرائيلية يتعارضان مع القانون الدولي.

توسيع التحقيقات

مع اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023، بدأ المجلس التحقيق في وجود شركات أخرى تخالف القواعد الإرشادية التي يحددها الصندوق للاستثمار.

وسبق للصندوق سحب استثماراته من 9 شركات أخرى تمارس أنشطة في الضفة الغربية المحتلة، تشمل بناء المنازل والطرق في المستوطنات، وتوفير أنظمة مراقبة للجدار الإسرائيلي حول الضفة.

إشارة رمزية

قرار سحب الاستثمارات من بيزك يمثل خطوة إضافية في إطار التزام الصندوق بمعايير الاستثمار البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات، مع تعزيز رسالته بشأن الالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان.