صندوق النقد الدولي يحذر تركيا من المخاطر الناتجة عن نهج تدريجي في مكافحة التضخم
حذر صندوق النقد الدولي تركيا من المخاطر المرتبطة باتباع نهج تدريجي في مكافحة التضخم، داعيًا إلى الاستمرار في تشديد السياسة النقدية والاعتماد على البيانات حتى يقترب التضخم من المعدل المستهدف. جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن الصندوق عقب زيارة روتينية لأعضاء الدول المعروفة بمشاورات المادة الرابعة.
وأشار الصندوق إلى أن تركيا بحاجة إلى تسريع جهودها في مواجهة التضخم، واتخاذ خطوات “أكبر وأكثر تركيزًا” للحد من عجز الميزانية. كما أوصى بضرورة اعتماد سياسات مالية ونقدية ومنسقة للتعامل مع التضخم، مضيفًا أن ربط الأجور بتوقعات التضخم بدلاً من معدلات التضخم السابقة قد يساعد بشكل كبير في كبح الأسعار.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وفقًا لمصادر من بلومبيرغ، تحظى زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025 باهتمام كبير من البنوك العالمية، مثل دويتشه بانك، التي تتوقع أن تتراوح الزيادة بين 25% و30%. يذكر أن تركيا قامت بزيادة الحد الأدنى للأجور مرتين في عام 2023 لمواجهة الأزمة المعيشية المتفاقمة خلال سنة الانتخابات، لكنها اكتفت برفعه مرة واحدة فقط في 2024، رغم المطالبات المستمرة من النقابات العمالية وأحزاب المعارضة.
ومنذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو 2023، شهدت تركيا تحولًا اقتصاديًا تم بموجبه رفع سعر الفائدة من 8.5% إلى 50% في محاولة للحد من التضخم. وعلى الرغم من هذا التشديد، أظهرت البيانات الأخيرة أن معدل التضخم انخفض ببطء أقل من المتوقع في سبتمبر، مسجلاً 49.4% بسبب استمرار ارتفاع الأسعار مع تكاليف الخدمات.
توصيات الصندوق
وأكد صندوق النقد الدولي أن التحول في السياسة قد ساهم في تقليل الاختلالات الاقتصادية واستعادة الثقة. وأوضح أن تحسن المعنويات في السوق أدى إلى تحول في إقبال المستثمرين، سواء الأجانب أو المحليين، نحو الأصول المقومة بالليرة.
وشدد الصندوق على ضرورة استمرار السياسات النقدية الصارمة المعتمدة على البيانات حتى يصل التضخم إلى المستويات المستهدفة. كما أوصى بتعزيز آلية انتقال السياسة النقدية واستقلالية البنك المركزي، وتحسين التواصل لتعزيز مصداقية السياسات.
وأشار البيان إلى أهمية “التوقف التدريجي عن الإجراءات المتعلقة بتدفقات رأس المال” مع تراجع مخاطر السيولة بالعملات الأجنبية وانخفاض التضخم، داعيًا تركيا إلى “تركيز السياسات الاحترازية الكلية على احتواء المخاطر النظامية”.
