عقوبات أميركية بريطانية على منتجات روسية وموسكو ترد

فرضت الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة حظرًا على استيراد الألمنيوم والنحاس والنيكل من روسيا، وقامت بحظر تداول هذه المواد في بورصات المعادن العالمية. وصرحت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أصدرته أمس الجمعة بأن هذا الحظر تم فرضه بالتنسيق بين واشنطن ولندن بهدف حرمان روسيا من العائدات الناتجة عن صادراتها لهذه المواد.

وأوضح البيان أن الحظر يشمل منع استيراد الألمنيوم والنحاس والنيكل من روسيا، ومنع تداول هذه المنتجات في بورصات المعادن العالمية، وقامت بورصة لندن للمعادن وبورصة التجارة في شيكاغو بحظر منتجات الألمنيوم والنحاس والنيكل الروسية.

وأكد البيان أن الهدف من هذا الحظر هو “حرمان روسيا من مصدر دخل مهم”، ويرجع هذا القرار إلى “الحرب غير القانونية” التي تنفذها روسيا في أوكرانيا، مع التركيز على تحييد قدراتها الحربية هناك.

وتُعتبر المعادن أكبر سلع تصديرية لروسيا بعد الطاقة، وتلعب بورصات المعادن دورًا مركزيًا في تسهيل التجارة العالمية للمعادن الصناعية.

بالنسبة لرد فعل روسيا، اعتبر السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنتونوف، أن قرار فرض الحظر على استيراد الألمنيوم والنحاس والنيكل من روسيا غير مبرر ومسيس. وأشار إلى أن هذا الحظر ليس سوى “إطلاق نار عشوائي”، محذرًا من أن الإدارة الأميركية قد تخلق اختلالات في أداء الأسواق العالمية بسهولة.

فيما يتعلق بالغاز الروسي، صوّت البرلمان الأوروبي أول أمس لصالح إقرار قواعد تُسمح للحكومات الأوروبية بحظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي، وذلك عبر منع الشركات الروسية من حجز مساحات تخزين في البنية التحتية للغاز. تهدف هذه القواعد إلى توفير آلية قانونية لمنع إمدادات الغاز الروسي كبديل، على الرغم من عدم إشارة أي مستورد رئيسي حتى الآن إلى نيته استخدام هذه القواعد الجديدة.

يُذكر أن روسيا قامت بتخفيض إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا بعد بدء حربها في أوكرانيا في عام 2022، ولكن الغاز الطبيعي المسال الروسي ما زال يصل إلى القارة عبر موانئ في إسبانيا وبلجيكا وفرنسا.