عملية ‘طوفان الأقصى’ تشكل تهديدًا متعدد الأوجه للاقتصاد الإسرائيلي
في تحليله للتأثير المحتمل للصراع بين القوات الإسرائيلية والمقاومة الفلسطينية على الاقتصاد الإسرائيلي، كتب أدريان بيلوط، المحرر والمحلل الاقتصادي في صحيفة “كلكليست”، مقالًا يستعرض فيه مجموعة من التحديات التي تنذر بالخطر.
بيلوط أشار إلى أن مختلف الأطراف، بما في ذلك الاقتصاديين وشركات التصنيف والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام، تؤكد جميعها أن المخاطر التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي تزداد تعقيدًا وتصاعدًا.
وعند التحدث عن صعوبة تقدير التكاليف المالية للصراع والأضرار التي قد تلحق بالاقتصاد الإسرائيلي جراء هذه “الحرب”، أكد بيلوط على أهمية متابعة مؤشرات حيوية للاقتصاد عن كثب، مثل سعر صرف الشيكل وأداء سوق الأوراق المالية وأسعار السندات الحكومية.
وفيما يتعلق بالأحداث والعمليات العسكرية ضد قطاع غزة، أوضح بيلوط أنه في هذه الأوقات من الصعب تقدير التكاليف بدقة، وذلك لأن مدى الحرب ومدى استمرار القتال لا يزالان غير معروفين.
وختم الكاتب بالإشارة إلى أن التحديات في الصراعات الحالية تزداد تعقيدًا، وأكد أن عملية “طوفان الأقصى” تختلف عن العمليات السابقة، حيث من المتوقع أن تكون الأضرار الاقتصادية واضحة وبارزة هذه المرة.
هل تخفض موديز تصنيف إسرائيل؟
في الوقت الذي تشتد المعارك في جبهة غزة بسبب اندلاع معركة “طوفان الأقصى” من قبل المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، ينصب الاهتمام في تل أبيب على اجتماع كبار المسؤولين في وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني لتقدير التصنيف الائتماني لإسرائيل وتقييم تأثيرات الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي.
سبق لوكالة “موديز” أن أبدت تحذيرات لإسرائيل بشأن تأثير الانقسام السياسي والأزمات الداخلية، بما في ذلك الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الأشهر السابقة نتيجة التعديلات على النظام القضائي، وكانت قد خفضت تصنيفها الائتماني لإسرائيل من “إيجابي إلى مستقر” في إبريل/نيسان الماضي.
ويتوجب على مسؤولي “موديز” الآن اتخاذ قرار بشأن تصنيف إسرائيل، حيث لم يكن من المتوقع قبل اندلاع الحرب خفض التصنيف، وذلك وفقًا للمحللين الاقتصاديين.
القطاعات الأكثر تضررا
قدَّم محرر الشؤون الاقتصادية في صحيفة “كلكليست” تقييمًا للقطاعات المتأثرة بالخسائر نتيجة النزاع الحالي، حيث أشار إلى أن قطاع السياحة وصناعة الحفلات والفعاليات سيكون لهما تأثير كبير.
وأوضح الكاتب أن جميع الأبحاث والاختبارات التي أجراها المؤسسات الاقتصادية أشارت إلى أن الاقتصاد كان يمكنه التعافي بسرعة بعد النزاعات العسكرية السابقة، ولكن في الوقت الحالي، يتوقع أن يكون الوضع مختلفًا تمامًا.
وأشار بيلوط إلى أن الجولة الحالية من الصراع تمثل منعرجًا حاسمًا بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي، وأن الدورة الاقتصادية ستتحول من نمو إلى تباطؤ وركود، وأوضح أن العجز في الميزانية العامة سيرتفع على الأرجح إلى مستوى يصل إلى ضعف المعدل المتوقع سابقًا والبالغ 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
