فرنساترد على الجزائر وتطرد 12 دبلوماسيًا جزائريًا وتستدعي سفيرها لدى الجزائر
في تصعيد جديد للتوتر الدبلوماسي بين باريس والجزائر، أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، طرد 12 موظفًا في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية المعتمدين في فرنسا، وذلك في خطوة ردّ بالمثل على قرار الجزائر السابق طرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية في الجزائر.
وأفاد قصر الإليزيه في بيان رسمي بأن “السلطات الجزائرية تتحمل كامل المسؤولية عن التدهور الكبير في العلاقات الثنائية”، معربًا عن “أسفه واستيائه من هذا التصعيد غير المبرر”. كما أعلنت الرئاسة استدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتيه، للتشاور.
بدوره، علّق وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في منشور على منصة “إكس”، قائلاً إن “السلطات الجزائرية اختارت التصعيد”، وأضاف: “فرنسا ترد وفق ما سبق الإعلان عنه”، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية الحوار “لكن ليس باتجاه واحد”.
وكانت الجزائر قد أعلنت، يوم الأحد الماضي، طرد 12 موظفًا يتبعون لوزارة الداخلية الفرنسية، ومنحتهم مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد، في رد مباشر على توقيف موظف قنصلي جزائري على الأراضي الفرنسية.
من جهتها، اعتبرت الجزائر القرار “سياديًا”، وحمّلت وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، مسؤولية هذا التصعيد، بينما وصفت الرئاسة الفرنسية طرد موظفيها بأنه “غير مبرر وغير مفهوم”.
وترتبط خلفية الأزمة الحالية بقضية أمنية أثارت جدلاً واسعًا، إذ اتهمت النيابة العامة الفرنسية المختصة بقضايا الإرهاب في باريس، ثلاثة جزائريين – أحدهم موظف في قنصلية جزائرية – بالضلوع في عملية “خطف واحتجاز تعسفي على صلة بمخطط إرهابي”، تتعلق باختطاف المعارض والمؤثر الجزائري أمير بوخرص في فرنسا نهاية أبريل 2024.
وكانت الجزائر قد طالبت مرارًا فرنسا بتسليم بوخرص لمحاكمته، إلا أن باريس رفضت تلك المطالب، ما ساهم في تصاعد التوتر بين البلدين.
ويأتي هذا التصعيد رغم تأكيد كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، في مكالمة هاتفية أواخر مارس الماضي، على رغبتهما في “طي صفحة الأزمة” التي اندلعت بعد دعم باريس لمبادرة الحكم الذاتي المغربية في قضية الصحراء الغربية.
