فلسطين والمسيرة التاريخية التي تثبت عروبتها والمؤامرة عليها منذ الإنتداب الإبريطاني الذي جلب إليها اليهود
تمثل القضية الفلسطينية واحدة من أعقد القضايا في التاريخ الحديث، حيث خضعت فلسطين للعديد من التغيرات السياسية والجغرافية منذ الاحتلال البريطاني عام 1917 وحتى الاحتلال الإسرائيلي المستمر.
يسعى هذا المقال إلى توضيح المساحة الكلية للأرض الفلسطينية قبل الاحتلال الإسرائيلي وبعده، مع تحديد مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة بشكل دقيق، وفقًا للمعايير الدولية والقانون الدولي.
وخلال هذه المعلومات يتضح أن المحتل بالغ في توسيع عمليات الإستيطان على الأرض الفلسطينية بالقوة العسكرية مستهدفا معالمها العربية والإسلامية و التاريخية المعروفة .
المساحة الكلية لفلسطين قبل عام 1917
قبل الاحتلال البريطاني عام 1917، كانت فلسطين جزءًا من الدولة العثمانية، وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 27,000 كيلومتر مربع. كانت هذه المساحة تضم جميع الأراضي التي تعرف اليوم باسم فلسطين التاريخية، وتشمل الضفة الغربية، قطاع غزة، وأراضي فلسطين المحتلة عام 1948 (التي أصبحت لاحقًا دولة إسرائيل).
المساحة التي احتلتها إسرائيل بعد عام 1948
في عام 1948، وبعد إعلان قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين واندلاع الحرب العربية-الإسرائيلية الأولى، سيطرت إسرائيل فيها على حوالي 77% من مساحة فلسطين التاريخية، أي ما يعادل 20,770 كيلومتر مربع. بينما تبقى حوالي 23% من الأراضي تحت السيطرة العربية، موزعة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
المساحة المتبقية للفلسطينيين بعد نكسة 1967
في حرب عام 1967، احتلت إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، إضافة إلى شبه جزيرة سيناء والجولان السوري.
بذلك، أصبحت فلسطين بأكملها تحت الاحتلال الإسرائيلي، ولم يتبقَّ للفلسطينيين أي سيادة على أراضيهم.
مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة
بعد حرب 1967، أصبحت المساحة المتبقية للفلسطينيين وفق ما يلي:
- الضفة الغربية: تبلغ مساحتها حوالي 5,655 كيلومتر مربع، وتشمل القدس الشرقية التي تبلغ مساحتها نحو 70 كيلومتر مربع.
- قطاع غزة: تبلغ مساحته 365 كيلومتر مربع، وهو شريط ساحلي ضيق يقع جنوب غربي فلسطين على البحر المتوسط.
القانون الدولي والحق الفلسطيني في تقرير المصير
وفقًا للقانون الدولي، فإن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يتعارض مع العديد من القرارات الدولية، أبرزها:
- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 (1947)، الذي نص على تقسيم فلسطين إلى دولتين، يهودية وعربية، مع بقاء القدس تحت إدارة دولية.
- قرار مجلس الأمن رقم 242 (1967)، الذي يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب 1967.
- قرار مجلس الأمن رقم 338 (1973)، الذي يدعو إلى تنفيذ القرار 242 وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
- الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية (2004)، الذي أكد عدم شرعية الجدار العازل الإسرائيلي في الضفة الغربية وأكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
ضرورة إنهاء الاحتلال
بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف، فإن الاحتلال لا يمنح إسرائيل أي سيادة على الأراضي الفلسطينية، بل يجب عليها إنهاء احتلالها والسماح للفلسطينيين ببناء دولتهم المستقلة. كما ينص ميثاق الأمم المتحدة على حق الشعوب في تقرير مصيرها، مما يعني أن للفلسطينيين الحق في إقامة دولتهم على أرضهم التاريخية بحرية ودون تدخل خارجي.
خاتمة
تؤكد الحقائق التاريخية والقانونية أن فلسطين قبل عام 1917 كانت تمتد على مساحة 27,000 كيلومتر مربع، لكن بعد الاحتلال الإسرائيلي تقلصت مساحة الأراضي الفلسطينية إلى 5,655 كيلومتر مربع في الضفة الغربية، و365 كيلومتر مربع في قطاع غزة. وفقًا للقانون الدولي، فإن استمرار الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، ويجب على إسرائيل الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية، ليتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
