فيتش ترفع التصنيف الائتماني لتركيا: إشارات إيجابية لجهود السيطرة على التضخم وتعزيز الاحتياطيات
رفعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، مساء أمس الجمعة، التصنيف السيادي لتركيا من (BB-) “بي بي-” إلى (B+) “بي+”، في أحدث دليل على ثقتها في السياسات الحالية التي تتبعها تركيا للحد من التضخم.
وأوضحت الوكالة في تقييمها أن التصنيف الائتماني طويل الأجل للبلاد بالعملة الأجنبية قد ارتفع بنفس الدرجة، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت إلى أن وجود أسعار فائدة حقيقية إيجابية، وانخفاض عجز الحساب الجاري، وتراجع تدريجي في الودائع المحمية بالعملات الأجنبية، يمكن أن يدعم استمرارية التحسن في الاحتياطيات الأجنبية.
وتعد هذه الترقية الثانية التي تحصل عليها تركيا من وكالة “فيتش” خلال 6 أشهر، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا وانتعاشًا قويًّا في احتياطياتها من النقد الأجنبي. أحد العوامل الرئيسية وراء هذه الترقية هو التحسن الكبير في تكوين الاحتياطيات، حيث ارتفعت الاحتياطيات الصافية من النقد الأجنبي للبنك المركزي من عجز قدره 75 مليار دولار في أبريل/نيسان إلى فائض قدره 6 مليارات دولار بنهاية أغسطس/آب 2024. وتوقعت الوكالة أن تصل الاحتياطيات إلى 158 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وإلى 165 مليار دولار بنهاية 2025.
كما أشارت “فيتش” إلى زيادة الثقة في السياسات الاقتصادية التركية، حيث شهدت البلاد انخفاضًا في استخدام الدولار بين المواطنين، وزيادة في تدفقات رأس المال بعد الانتخابات المحلية في مارس/آذار الماضي. وأكدت الوكالة ضرورة استمرار الدعم السياسي للبرنامج الاقتصادي الحالي، لكنها حذرت من مخاطر التراجع عن السياسات الاقتصادية، مشيرة إلى مقاومة محتملة لارتفاع أسعار الفائدة من قبل الأوساط السياسية وجماعات الضغط.
وفيما يتعلق بالتضخم، أشادت “فيتش” بجهود تركيا في السيطرة عليه من خلال اتخاذ تدابير مالية ونقدية أكثر صرامة. حيث تم الحفاظ على سعر الفائدة القياسي عند 50% خلال الأشهر الخمسة الماضية بهدف خفض التضخم، الذي بلغ ذروته عند 75% في وقت سابق من هذا العام وتراجع إلى حوالي 50%. وتوقعت الوكالة أن يصل التضخم إلى 43% بنهاية عام 2024، وأعربت عن “ثقتها المتزايدة” في استمرار سياسة التشديد النقدي، متوقعة أن تبدأ تركيا دورة التيسير النقدي في أوائل عام 2025.
ومع ذلك، حذرت الوكالة من أن أي تخفيف مبكر للسياسات النقدية قد يؤدي إلى تجدد الضغوط التضخمية وعدم استقرار الاقتصاد الكلي. كما توقعت “فيتش” إجراء تعديلات مالية كبيرة وإصلاحات في الأجور في عام 2025 لتحقيق المزيد من التوافق مع أهداف خفض التضخم.
