فيتش ترفع تصنيف تركيا الائتماني إلى (B+) وتعزز ثقتها في سياسات احتواء التضخم
رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، مساء أمس الجمعة، التصنيف السيادي لتركيا إلى (B+) من (BB-)، في أحدث دليل على ثقتها في السياسات التركية الحالية لاحتواء التضخم. كما رفعت الوكالة التصنيف الائتماني طويل الأجل للبلاد بالعملة الأجنبية بنفس الدرجة، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت فيتش أن الأسباب وراء هذا التصنيف تشمل أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية، وانخفاض عجز الحساب الجاري، والتراجع التدريجي في الودائع المحمية بالعملات الأجنبية، مما قد يعزز استمرار التحسن في الاحتياطيات الأجنبية.
تُعتبر هذه الترقية الثانية لتركيا في تصنيفها الائتماني من وكالة فيتش خلال ستة أشهر، مما يعكس تحسناً ملحوظاً وانتعاشاً قوياً في احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد. وفقاً لبلومبيرغ، يعود أحد العوامل الرئيسية وراء هذه الترقية إلى التحسن الكبير في تكوين احتياطيات تركيا، حيث ارتفعت الاحتياطيات الصافية من النقد الأجنبي للبنك المركزي من عجز بقيمة 75 مليار دولار في أبريل/نيسان إلى فائض قدره 6 مليارات دولار بحلول نهاية أغسطس/آب 2024. وتوقعت الوكالة أن تصل الاحتياطيات إلى 158 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وإلى 165 مليار دولار بنهاية 2025.
كما أشارت فيتش إلى زيادة الثقة في السياسات الاقتصادية التركية، مع انخفاض استخدام الدولار بين المواطنين وزيادة تدفقات رأس المال بعد الانتخابات المحلية في مارس/آذار الماضي. ومع ذلك، حذرت الوكالة من أن أي تراجع عن السياسات الاقتصادية قد يتسبب في مقاومة محتملة لارتفاع أسعار الفائدة من قبل الأوساط السياسية وجماعات الضغط.
أشادت فيتش بجهود تركيا في السيطرة على التضخم من خلال اتخاذ تدابير مالية ونقدية أكثر صرامة، مع الحفاظ على سعر الفائدة القياسي عند 50% خلال الأشهر الخمسة الماضية. رغم أن التضخم بلغ ذروته عند 75% في وقت سابق من هذا العام، إلا أنه تراجع إلى حوالي 50%. تتوقع فيتش أن يصل التضخم إلى 43% بنهاية عام 2024، معبّرة عن “ثقتها المتزايدة” في استمرار سياسة التشديد النقدي في تركيا، متوقعةً أن تبدأ دورة التيسير النقدي في أوائل عام 2025.
ومع ذلك، حذرت الوكالة من أن أي تخفيف مبكر للسياسات النقدية قد يؤدي إلى تجدد الضغوط التضخمية وعدم استقرار الاقتصاد الكلي، وأشارت إلى ضرورة تنفيذ تعديلات مالية وإصلاحات في الأجور في عام 2025 لتحقيق المزيد من التوافق مع أهداف خفض التضخم.
