“قانون النفوذ الأجنبي” يسمم العلاقات بين جورجيا وأميركا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستقوم بمراجعة شاملة لتعاونها مع جورجيا عقب إقرار تبليسي لقانون “النفوذ الأجنبي”، والذي أثار احتجاجات واسعة في البلاد.

وفي بيانه، قال بلينكن: “أطلق اليوم مراجعة شاملة للتعاون الثنائي بين الولايات المتحدة وجورجيا”. كما أعلن عن فرض قيود على منح تأشيرات للأفراد المسؤولين أو المتواطئين في تقويض الديمقراطية في جورجيا، وكذلك أفراد أسرهم.

وأضاف: “ما زلنا نأمل في أن يعيد القادة الجورجيون النظر في مشروع القانون وأن يتخذوا خطوات لتعزيز التطلعات الديمقراطية والأوروبية الأطلسية لبلادهم”.

وحذر بلينكن من أنه خلال هذه المراجعة الشاملة “للعلاقات بين بلدينا، سنأخذ في الاعتبار تصرفات جورجيا لنقرر على أساسها تصرفاتنا”.

بالإضافة إلى مشروع قانون “النفوذ الأجنبي”، ندد بلينكن بـ”التكتيكات القمعية المستخدمة لخنق المعارضة المشروعة، والتي تقوض الديمقراطية الجورجية والحريات الأساسية التي يحق للشعب الجورجي التمتع بها”.

“القانون الروسي”
ويأتي هذا الإعلان عقب تهديد بلينكن لتبليسي باتخاذ إجراءات انتقامية لاعتمادها هذا القانون الذي اعتبره نسخة مطابقة لقانون مماثل أقرته روسيا.

وقد أقر البرلمان الجورجي مؤخرًا هذا القانون الذي يفرض على أي منظمة غير حكومية أو وسيلة إعلام تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج أن تسجل باعتبارها “منظمة تسعى لتحقيق مصالح قوة أجنبية” وأن تخضع لرقابة إدارية.

وأطلق منتقدو التشريع عليه اسم “القانون الروسي” بسبب تشابهه مع تشريع صدر في روسيا لقمع المعارضة.

واستخدمت الرئيسة الجورجية، سالومي زورابيشفيلي، المؤيدة لأوروبا، حق النقض ضد هذا القانون، لكن حزب “الحلم الجورجي” الحاكم يتمتع بالأغلبية النيابية اللازمة لتجاوز الفيتو الرئاسي وفرض إقراره.

يذكر أن جورجيا، الجمهورية السوفياتية السابقة، نالت في نهاية 2023 صفة المرشح الرسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كما أنها تطمح للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).