قرار قضائي قد يعصف بنظام انتقالات لاعبي كرة القدم: قضية لاسانا ديارا أمام محكمة العدل الأوروبية

يترقب عالم كرة القدم حدثًا كبيرًا يوم الجمعة المقبل، حيث قد يتعرض نظام انتقالات اللاعبين لانهيار محتمل مع إصدار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حكمها في القضية المرفوعة من قبل اللاعب الفرنسي السابق لاسانا ديارا ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

يشرف الفيفا على نظام الانتقالات الدولي القائم منذ عام 2001، والذي يشهد تدفقات مالية ضخمة سنويًا. ومع ذلك، قرر ديارا مقاضاة الفيفا أمام محكمة بلجيكية في عام 2017، مدعيًا أن القواعد المعمول بها حالت دون انتقاله إلى نادٍ آخر بعدما فسخ نادي لوكوموتيف موسكو الروسي عقده.

بحسب قواعد الفيفا، في حال خرق اللاعب لعقده، يكون النادي الجديد مسؤولاً أيضًا عن دفع تعويض للنادي السابق. وهو ما حدث عندما حاول نادي شارلروا البلجيكي التعاقد مع ديارا بعد فسخ النادي الروسي لعقده في 2014. لكن الفيفا رفض إصدار البطاقة الدولية، مما منع شارلروا من تسجيله في الاتحاد البلجيكي.

في أبريل 2015، قضت غرفة فض المنازعات بالفيفا على ديارا بدفع 10 ملايين يورو (11 مليون دولار) لنادي لوكوموتيف موسكو، وألزمت أي نادٍ يرغب في ضمه بالمشاركة في دفع التعويض، ليلتحق ديارا فيما بعد بنادي أولمبيك مرسيليا.

وبعد رفض محكمة التحكيم الرياضية طعن ديارا ضد قرار الفيفا، قاضى اللاعب كلًا من الفيفا والاتحاد البلجيكي للعبة أمام محكمة بلجيكية، مدعيًا أن الأضرار لحقت به بعدما تراجعت أندية كانت مهتمة بالتعاقد معه بسبب قاعدة “المسؤولية المشتركة”.

طلبت المحكمة البلجيكية استشارة محكمة العدل الأوروبية في القضية، التي قد تشكل حكمًا مدمراً للفيفا إذا تبنت المحكمة توصية المحامي العام ماشيج سبونار، الذي أشار إلى أن بعض قواعد الفيفا المتعلقة بانتقال اللاعبين قد تكون غير متوافقة مع قوانين الاتحاد الأوروبي. وذكر سبونار في توصيته غير الملزمة أن تلك القواعد “تقيد الانتقالات، ولا يمكن تبريرها إلا في ظروف محددة.”

يمثل ديارا المحامي جان لوي دوبو، الذي اشتهر بتوليه قضية جان مارك بوسمان في عام 1995، والتي أحدثت تحولًا جذريًا في نظام انتقالات اللاعبين داخل الاتحاد الأوروبي، حيث أصبح بإمكان اللاعبين الانتقال إلى أندية أخرى بدون مقابل بعد انتهاء عقودهم.