قطر تعتزم طرح تشريعات جديدة لتعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي

أعلن وزير التجارة والصناعة القطري، الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، في مقابلة مع وكالة “رويترز”، أن قطر تستعد لإطلاق ثلاثة قوانين جديدة ضمن مراجعة شاملة للتشريعات الاقتصادية، بهدف تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية.

وأوضح الوزير أن القوانين المرتقبة تشمل قانونًا للإفلاس، وقانونًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى قانون للتسجيل التجاري. وأضاف: “نقوم بمراجعة 27 قانونًا ولائحة تنظيمية تمتد عبر 17 وزارة حكومية، ما يؤثر على أكثر من 500 نشاط اقتصادي”، مشيرًا إلى أن قانوني الإفلاس والشراكة بين القطاعين من المتوقع صياغتهما قبل نهاية مارس/آذار المقبل.

إستراتيجية طموحة لجذب الاستثمارات الأجنبية

تتماشى هذه الإصلاحات مع النسخة الأحدث من إستراتيجية التنمية الوطنية لقطر، التي تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. وتسعى الدولة، التي تعد واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى تنويع مصادر نموها الاقتصادي وتقليل الاعتماد على التمويل الحكومي، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتعزيز بيئة الأعمال.

فائض مالي وتحسن في الأداء الاقتصادي

في سياق متصل، أعلنت وزارة المالية القطرية، اليوم الخميس، تسجيل فائض مالي قدره 930 مليون ريال (255.41 مليون دولار) خلال الربع الأخير من عام 2024، وذلك بناءً على متوسط سعر نفط بلغ 73.9 دولارًا للبرميل.

وبلغ إجمالي الإنفاق الحكومي في الربع الأخير نحو 47.8 مليار ريال، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما تراجعت الإيرادات الإجمالية بنسبة 12.5% لتصل إلى 48.7 مليار ريال.

تعكس هذه الأرقام تحسن الأداء المالي للدولة، في ظل جهودها المستمرة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية ودعم البيئة الاستثمارية، عبر إصلاحات تشريعية تهدف إلى تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز الثقة في السوق القطري.