قمة مهمة لإيكواس في غانا وجهود دبلوماسية مستمرة في النيجر

قادة دول منطقة اقتصادية غرب أفريقيا (إيكواس) يستعدون للاجتماع في العاصمة الغانية لمناقشة نشر قوات احتياط في النيجر، في وقت يشهد فيه النيجر جهودًا دبلوماسية مستمرة لحل الأزمة السياسية.

من المقرر عقد جلسة بين قادة الأركان في الدول الأعضاء بإيكواس في أكرا لمناقشة التطورات السياسية في النيجر وتدابير نشر القوات الاحتياطية، مما يُعَدّ خطوة استعدادية لأي تدخل عسكري محتمل.

جاء هذا الاجتماع بعد أسبوع من قرار إيكواس بنشر قوات احتياط لاستعادة الرئيس المعتقل محمد بازوم لمنصبه. وأكدت المجموعة على أهمية استنفاد الوسائل الدبلوماسية قبل اللجوء إلى العمل العسكري.

كانت إيكواس قد تلوح سابقًا بتدخل عسكري لإنهاء الانقلاب في النيجر، إلا أن انقسامات بين الدول الأعضاء أبطلت أي تحرك سريع. لكنها أشارت إلى تصاعد التوتر الأمني في البلاد منذ الانقلاب على بازوم.

من جهة أخرى، أعرب قادة المجلس العسكري الذي يدير البلاد في النيجر عن استعدادهم لمواجهة أي تدخل عسكري محتمل من قبل إيكواس.

حراك دبلوماسي لقادة الانقلاب

في نيامي، يستمر النشاط الدبلوماسي مع استقبال عبد الرحمن تياني، رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر، لوفد وزير الخارجية الغابوني المبعوث من رئيس الغابون.

قد أعلن رئيس الوزراء محمد الأمين الزين – الذي تم تعيينه من قبل الحكام العسكريين – في تصريحات أمس أن السلطات الحاكمة في النيجر مفتوحة للحوار مع جميع الأطراف، وتؤكد على مبدأ استقلالية البلاد.

أضاف الزين أن نيامي ستتفاوض مع الشركاء الدوليين الذين يحترمون سيادة النيجر، وذلك خلال لقائه بالرئيس الانتقالي التشادي محمد إدريس ديبي.

من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن أنهم يتوقعون وصول سفيرتهم إلى نيامي، كاثلين فيتزغيبون، لمباشرة مهامها دون تقديم أوراق اعتمادها للسلطات العسكرية المنتقلة للحكم.

وأوضح المتحدث الأمريكي أن هذا الإجراء لا يشير إلى تغيير في موقف الولايات المتحدة تجاه الأحداث في النيجر.

أكد البيت الأبيض أيضًا أمس أن محمد بازوم هو الرئيس المنتخب ديمقراطيًا للنيجر، وشدد على أهمية الإفراج عنه وعن أسرته واستمرارية إدارته.

مستقبل الجنود الفرنسيين بالنيجر

بالنسبة لفرنسا، تم نفي نواياها سحب جنودها المتمركزين في النيجر وتحويلهم إلى التشاد. أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن وجود القوات الفرنسية في النيجر يعود إلى طلب من السلطات الشرعية في البلاد وتنفيذًا لاتفاقيات وقعت بينها لحماية البلد من التهديدات الإرهابية.

أشارت الخارجية الفرنسية إلى أنها تعترف فقط بالقرارات التي تتخذها السلطة الشرعية في النيجر، ولا تعترف بأي قرارات تصدر عن الانقلابيين. أكدت أنها قطعت كل أشكال التعاون العسكري والمدني مع النيجر منذ وقوع الانقلاب في 26 يوليو/تموز الماضي.

في ذلك التاريخ، نفذ أفراد من الحرس الرئاسي في النيجر انقلابًا على الرئيس محمد بازوم الذي كان محتجزًا في مقر إقامته الرئاسي. أعلن الانقلابيون تعليق الدستور وتشكيل مجلس وطني لإنقاذ الوطن، إضافة إلى تشكيل حكومة تضم ممثلين مدنيين وعسكريين.