كوريا الجنوبية دعوى قضائية لجرائم حرب ضد 7 مسؤولين إسرائيليين
تم رفع دعوى قضائية للمرة الأولى في كوريا الجنوبية بتهم جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ضد سبعة مسؤولين إسرائيليين كبار، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتسوغ، وفقًا لما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت”.
تشمل القائمة أيضًا رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. تعتبر هذه الدعوى الثانية ضد بن غفير منذ بداية الحرب، حيث كانت الأولى قد رفعت في النرويج وأغلقت فيما بعد. أما سموتريتش، فهذه هي الدعوى الأولى ضده.
وطالبت الدعوى بمحاكمة هؤلاء المسؤولين على الجرائم التي ارتكبوها في سياق الحرب، ورفعت الشكوى إلى وكالة التحقيق التابعة لشرطة كوريا الجنوبية من قبل منظمة “بي إس بي دي” اليسارية. تتهم المنظمة المسؤولين بالتخطيط والتنفيذ لجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، بما في ذلك الاعتداءات على الأنشطة الإنسانية والمستشفيات وسيارات الإسعاف، واستخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة، وأساليب حرب غير قانونية، مثل التجويع المتعمد.
وتدعو المنظمة إلى تسليم المسؤولين الإسرائيليين السبعة إلى السلطات الكورية لمحاكمتهم بموجب قانون كوريا الجنوبية المتعلق بالجرائم الواقعة تحت ولاية المحكمة الجنائية الدولية. يجب على الشرطة الكورية تقرير ما إذا كانت ستحيل القضية إلى المدعي العام لاتخاذ المزيد من الإجراءات. ووفقًا للصحيفة، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعليمات لبن غفير وباقي المسؤولين المذكورين بالتشاور معها قبل أي سفر مستقبلي إلى كوريا الجنوبية لتجنب أي مخاطر محتملة.
في سياق آخر، أصدرت لجنة التحقيق في قضية الغواصات تحذيرات إلى خمسة قادة إسرائيليين، من بينهم نتنياهو ووزير الدفاع السابق، بسبب شكوك بتلقيهم رشاوى لتمرير صفقة الغواصات مع ألمانيا في 2012. وقررت الحكومة الإسرائيلية سابقًا تشكيل لجنة تحقيق رسمية للتحقيق في هذه الصفقة. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إسرائيل تستعد لاحتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة، حيث أعلن المدعي العام للمحكمة كريم خان في 20 مايو/أيار الماضي طلبه بإصدار هذه المذكرات.
ورغم أن إسرائيل لا تعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية، فإنها تفضل الاستعداد لأسوأ السيناريوهات، بما في ذلك احتمال إصدار أوامر اعتقال في المستقبل القريب، ومناقشة إستراتيجية دفاعية لمواجهة هذا القرار. يجدر بالذكر أن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، بينما انضمت فلسطين للمحكمة في عام 2015. تأسست المحكمة عام 2002، وتعد هيئة دولية مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة، وتعد قراراتها ملزمة.
