مامدى وجاهة المبررات التي ساقتها وزارة التهذيب بشأن تراجعها عن تعيين معلم رئيس مصلحة
مامدى وجاهة المبررات التي ساقتها وزارة التهذيب بخصوص الإعتذار عن تعيين معلم كرئيس لمصلحة ’مع اعتبار أنه تم تصحيح ذالك الخطأ المطبعي و تأكيد تعيين ذات المعلم رئيسا لقسم بقطب الغرب بالمفتشية العامة للتهذيب وتعيين أستاذ كرئيس للنفس المصلحة ؟؟
إن المعلم شخص كفء قادر بشهادة الجميع على تسيير أي مرفق عمومي أوخصوصي يسند له ’والأدلة على ذالك لاتحتاج كثير نقاش للأن الحكومة الحالية من بينها وزراء معلمون سابقون تم تعيينهم بطرق معروفة ’و جدارتهم واضحة للعيان من خلال نجاحهم في تسيير القطاعات التابعة لهم أكثر من غيرهم ممن لديهم شهادات جامعية اسمية لاعلاقة لها بمعارفهم ولامهاراتهم ’والأدلة أكثر من أن تحصى أوتعد .
إنه من المستغرب لدى الرأي العام الوطني والتربوي الذي يتطلع لإرساء مدرسة جمهورية جامعة وعلى أسس قوية تنشر وزارة التهذيب وهي الجهة الوصية اعتذارا عن تعيين معلم رئيسا لمصلحة وكأنه لايتمتع بالكفاءة في الوقت الذي تعول عليه في إنقاذ المنطومة التعليمية المتردية ’فأي تناقض هذا ؟.
المطالع لهذا الإعتذار ووصفه بالخطإ يجد نفسه أمام عقلية متحجرة تدار الوزارة بها من لدن نافذين يختطفونها إلى المجهول ’ ليس هذا من باب عدم أهلية الأستاذ المعين رئيسا للمصلحة لكن الأمثل للوزارة أن تلقي التعيينين لتضعهما على المعايير التي اتفقت عليها مع النقابات التعليمية في اجتماعات مكوكية مضنية ’اما اعتذار الوزارة وتعللها بأنما حصل كان خطأ مطبعيا مر عليه أسبوع كامل دون أن يكتشف فأعتقد أنه دليل على عدم التنسيق والتخطيط المحكم ’وأن الوزارة مقسمة بين نافذين ’كل منهم له أصدقاؤه وحلفاؤه يعينهم متى شاء وليس انطلاقا من كفاءة أوتجربة .
إن تصحيح هذه المذكرة التي تقلل من شأن المعلم أمام الرأي العام ليس موفقا ولايخدم توجهات فخامة رئيس الجمهورية الرامية لجعل المعلم محط الأنطار وفي وضع معنوي ومادي مريح ’ومثله في ذالك زميله الاستاذ الذي يناضل مع المعلم في ساحة واحدة للحصول على حقوقه كاملة ’فالتفريق الرسمي بين معلم وأستاذ ينبغي أن يكون إيجابيا وليس سلبيا فكلاهما له صناعته وبصماته على الأجيال التي لاينكرها إلا مكابر أومنافق معلوم النفاق .
لقد كان على الوزارة أن لا تتكتم عن هاتين الوثيقتين اللتين أوضحتا غياب عمل الفريق الواحد في تسيير الطواقم البشرية التابعة لها حرصا على العدالة وإنصاف الجميع ’وهنا أتساءل عن القانون الذي يحرم المعلم أو الأستاذ من تقلد وطائف سامية مثل : الوالي أوالحاكم أوالمدير الجهوي أووطيفة وزير ’في الوقت الذي نعلم حق العلم أن لدينا معلمين رائدين تم تعيينهم وزراء ومديرين جهويين وولاة ووحكاما بغض النظر عن إطارهم السابق ’بل حتى قادة عسكريين .
وهذا لايعني عدم احترام التراتبية أوالمؤهلات الجامعية التي في الواقع تعطينا صورة عن مسار دراسي للطالب قبل أن نتعرف على مدى كونه فعليا يحمل ذالك المؤهل بشكل وطيفي ’ والجميع يعلم ما أتحدث عنه ’فلدينا العديد من الطلبة الجامعيين لديهم مؤهلات جامعية في الوقت الذي تعجز غالبيتهم عن تحرير رسالة سليمة شكلا ومضمونا من الأخطاء القاتلة ’والقائمة تطول .
نافذة :الجوهر قبل الشكل ..
