مانشستر سيتي يحقق انتصارًا جزئيًا على رابطة الدوري الإنجليزي في نزاع قانوني بشأن الصفقات التجارية
حقق نادي مانشستر سيتي انتصارًا جزئيًا على رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الاثنين، بعد أن قررت لجنة مختصة بالنظر في الاتهامات الموجهة إليه لصالحه، فيما يتعلق بالصفقات التجارية بين الأندية والشركات المرتبطة بها. وقد اعتبرت رابطة الدوري الإنجليزي حكم اللجنة تاريخيًا، إذ أكدت تأييدها للأهداف العامة التي يحددها نظام المعاملات مع الأطراف المرتبطة بالأندية. ولكن، في الوقت نفسه، خلصت اللجنة إلى أن بعض بنود هذه القواعد تنتهك قانون المنافسة البريطاني، كما أنها غير قانونية، حيث لم تُمنح الأندية فرصة للتعليق على أنواع البيانات التي يأخذها الدوري في الحسبان.
وبخصوص الصفقات التي أبرمها مانشستر سيتي في 2023 مع بنك أبوظبي الأول ومجموعة الاتحاد للطيران، حكمت اللجنة بأن قرار الرابطة “تم اتخاذه بطريقة غير عادلة من الناحية الإجرائية” ويجب تعديله. في بيانه، أعلن نادي مانشستر سيتي أنه حقق انتصارًا في هذا النزاع، مشيرًا إلى أن الدوري الإنجليزي أساء استخدام سلطته المهيمنة في العديد من النقاط.
وأضاف سيتي في بيانه: “قررت المحكمة أن القواعد غير عادلة من الناحية الهيكلية، كما تبين أن الرابطة طبقت هذه القواعد بشكل غير عادل على النادي عمليًا، وأن القواعد كانت تمييزية لأنها استبعدت قروض المساهمين عمدًا”.
من جانبها، أكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن معظم الطعون التي قدمها مانشستر سيتي قد رُفضت، مشيرة إلى أن المحكمة وجدت أن القواعد “ضرورية لضمان فعالية الضوابط المالية للرابطة”.
في سياق مشابه، فرضت الرابطة حظرًا مؤقتًا على الأندية التي ترعاها شركات مرتبطة بملاكها بعد بيع نيوكاسل يونايتد إلى مجموعة يهيمن عليها صندوق الاستثمارات العامة السعودي في عام 2021. وتم تعديل هذه القواعد في مارس 2023 بعد التشاور مع الأندية، وقد تمت الموافقة عليها من قبل الاتحاد الإنجليزي.
وتنص القواعد الجديدة على ضرورة تقديم جميع المعاملات مع الأطراف المرتبطة إلى مجلس إدارة الدوري الإنجليزي، الذي يقوم بدوره بتحديد قيمتها السوقية العادلة.
من جهة أخرى، زعم مانشستر سيتي أن استبعاد قروض المساهمين من هذه القواعد يصب في مصلحة أندية معينة، مما قد يؤدي إلى اضطراب في السوق. وأشار إلى أن معظم قروض أرسنال وبرايتون، على سبيل المثال، تم تمويلها من قبل المساهمين.
وأوضحت الوثيقة الصادرة عن المحكمة أن استبعاد قروض المساهمين يشوه المنافسة، إذ يسمح بتمويل غير تجاري من خلال قروض المساهمين بينما يحد من شكل آخر من الدعم غير التجاري مثل “اتفاقيات الرعاية”.
