مجلس الرقابة في ‘ميتا’ يدعو الشركة لرفع حظر استخدام كلمة شهيد

دعا مجلس الإشراف على المحتوى لمنصات شركة “ميتا” اليوم الثلاثاء إلى إنهاء الحظر الشامل المفروض على استخدام كلمة “شهيد” باللغة العربية أو “Martyr” باللغة الإنجليزية، وذلك بعد استنتاج مراجعة استمرت لمدة عام بأن النهج الذي اتبعته الشركة كان خطأً فادحاً وأدى إلى ضرر واسع النطاق وقمع غير مبرر لخطاب الملايين من المستخدمين، وفقًا لتقرير من وكالة رويترز.

وأكد المجلس، الذي يتلقى تمويلًا من شركة “ميتا” ولكنه يعمل بشكل مستقل، على ضرورة أن تقوم عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بإزالة المنشورات التي تحتوي على كلمة “شهيد” فقط عندما يكون هناك علامات واضحة على العنف، أو إذا كانت تنتهك بشكل منفصل قواعد “ميتا” الأخرى.

يأتي هذا الحكم بعد سنوات من الانتقادات لتعامل الشركة مع المحتوى المتعلق بالشرق الأوسط، بما في ذلك دراسة أجرتها الشركة نفسها عام 2021 ووجدت أن نهجها كان له تأثير سلبي على حقوق الإنسان لدى الفلسطينيين وغيرهم من مستخدمي خدماتها الناطقين بالعربية.

وتزايدت هذه الانتقادات خلال عملية طوفان الأقصى في أكتوبر/تشرين الأول، حيث اتهمت جماعات حقوقية شركة “ميتا” بقمع المحتوى الداعم للفلسطينيين على فيسبوك وإنستغرام خلال الحرب في غزة التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص.

وجاءت استنتاجات مجلس الرقابة في “ميتا” في تقريره اليوم الثلاثاء مماثلة، حيث وجد أن قواعد الشركة بشأن كلمة “شهيد” أخفقت في مراعاة تنوع معانيها وأدت إلى إزالة محتوى لم يكن يهدف إلى الإشادة بأعمال العنف.

وقالت هيلي ثورنينج شميدت، الرئيسة المشاركة لمجلس الرقابة، في بيان: “كانت ‘ميتا’ تعمل على افتراض أن الرقابة يمكن أن تحسن سلامة الأفراد على المنصة، وأنها ستعمل على ذلك، لكن الأدلة تشير إلى أن الرقابة يمكن أن تهمش مجموعات سكانية بأكملها دون تحسين السلامة على الإطلاق”.

وتقوم “ميتا” حاليًا بإزالة أي منشورات تستخدم كلمة “شهيد” في الإشارة إلى المنظمات أو الأشخاص الذين تصنفهم على قائمتها كـ “خطيرين”، والتي تشمل أعضاء الجماعات الإسلامية المسلحة وعصابات المخدرات والمنظمات العنصرية البيضاء، وفقًا لتقرير مجلس الرقابة.