مجموعة “فاتف” ترفع تركيا من القائمة الرمادية لغسل الأموال

رفعت مجموعة العمل المالي “فاتف (FATF)” اليوم الجمعة تركيا من القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص، في خطوة تدعم خطة التحول الاقتصادي للبلاد.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن عقد فريق من مجموعة العمل المالي اجتماعات مع السلطات التركية لتقييم التقدم المحرز في معالجة المخاوف السابقة. وأعلنت المجموعة في بيان أن تركيا أحرزت “تقدماً كبيراً” في تحسين نظامها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولم تعد “خاضعة لعملية الرقابة المتزايدة التي تقوم بها مجموعة العمل المالي”.

ثقة المستثمرين بتركيا
نشر جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، على منصة إكس قائلاً: “في ظل هذا التطور، أصبحت ثقة المستثمرين الدوليين في النظام المالي لبلدنا أقوى”. وأضاف: “القرار سيكون له آثار إيجابية للغاية على قطاعنا المالي وقطاعنا الاقتصادي الحقيقي”.

رغم التوقعات الواسعة لهذه الخطوة، لم ترد بعد مؤشرات واضحة على رد فعل السوق، حيث تراجعت الليرة قليلاً إلى 32.9340 مقابل الدولار.

في فبراير/شباط الماضي، صرحت مجموعة العمل المالي أن تركيا “أنجزت خطة عملها إلى حد كبير” وكانت بحاجة إلى تقييم ميداني. وفي الشهر الماضي، أجرت المجموعة محادثات في تركيا لتقييم الإجراءات التي اتخذتها البلاد ضد غسل الأموال والتمويل غير القانوني.

جامايكا أيضاً
إلى جانب تركيا، رفعت مجموعة العمل المالي جامايكا من القائمة الرمادية أيضاً.

أضيفت تركيا إلى القائمة الرمادية في عام 2021 بسبب مخاوف حول ممارسات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتضم القائمة الرمادية أكثر من 20 دولة تشكل خطراً بالنسبة لمجموعة العمل المالي، وهي هيئة دولية تضم دولاً مثل الولايات المتحدة والصين وتهدف إلى مكافحة الجرائم المالية.

مجموعة العمل المالي هي منظمة حكومية دولية مقرها باريس، تأسست في عام 1989، وتعمل على سن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تقوم بتقييم مدى التزام الدول بهذه المعايير.