مخطط غربي لتفكيك موريتانيا: بين التوطين القسري والفوضى المنظمة
في ظل التحديات الأمنية التي تواجه منطقة الساحل الإفريقي، تحذر تقارير من وجود مخطط غربي يهدف إلى زعزعة استقرار موريتانيا عبر استغلال قضية المهاجرين غير الشرعيين، وتنفيذ استراتيجية متعددة المراحل لضرب أمن البلاد ووحدتها.د
المرحلة الأولى: التسلل والاستيطان التدريجي
تشهد موريتانيا تدفقًا متزايدًا للمهاجرين غير الشرعيين، الذين يستقرون تدريجيًا في مناطق حساسة داخل العاصمة نواكشوط، مثل السبخة، الميناء، الرياض، عرفات ودار النعيم. ومع ازدياد أعدادهم، تعمل منظمات دولية، بدعم غير مباشر من أجهزة استخبارات غربية، على تقديم المساعدات الغذائية والطبية والمأوى، بهدف تثبيت وجودهم وتعزيز شعورهم بأحقيتهم في الإقامة الدائمة.
بالتوازي مع ذلك، يتم تجنيد عناصر شابة من بين هؤلاء المهاجرين، وتوجيههم نحو فكرة “حقهم المشروع” في البقاء، بزعم أنهم ضحايا للحروب والفقر في بلدانهم الأصلية. وفي الخفاء، يتم تهريب الأسلحة عبر الحدود مع شمال مالي، السنغال والمغرب، لتدريب مجموعات منتقاة على أساليب القتال وحرب العصابات، تحضيرًا للمرحلة التالية من المخطط.
المرحلة الثانية: التوسع والتمرد المسلح
مع تزايد أعداد المهاجرين، تبدأ بوادر العصيان المسلح تحت شعار “حماية حقوق اللاجئين”، حيث يتم استهداف المراكز الأمنية الضعيفة والاستيلاء على مخازن الأسلحة، كما حدث في معبر كوكي الزمال، الذي يُعتقد أنه كان تجربة أولية لهذا المخطط.
بالتزامن مع هذه التحركات، يتم إعلان “منطقة حكم ذاتي” في الجنوب الموريتاني أو بالقرب من المناطق الساحلية، حيث يتركز المهاجرون. وتعمل القوى الغربية على تسويق هذه الخطوة باعتبارها “حلاً إنسانيًا”، بينما تستغل وسائل الإعلام الدولية الوضع لتوجيه الاتهامات للحكومة الموريتانية باضطهاد اللاجئين، مما يمهد الطريق لمرحلة أكثر خطورة من التدخلات الخارجية.
المرحلة الثالثة: التدخل الدولي وفرض التقسيم
مع تصاعد الاشتباكات بين الدولة وهذه المليشيات المسلحة، تبدأ القوى الغربية في ممارسة ضغوط سياسية عبر الأمم المتحدة، مطالبةً بمنح “حقوق المواطنة” للمهاجرين أو إنشاء “منطقة آمنة” تحت إشراف دولي، على غرار نموذج مخيم امبره.
وفي سياق متصل، يتم تقديم مشروع في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى نشر قوات حفظ سلام لحماية اللاجئين، في خطوة تهدف إلى خلق واقع جديد على الأرض، بحيث تتحول بعض المناطق إلى جيوب خارجة عن سيطرة الدولة الموريتانية. وإذا لم تستجب الحكومة، فقد تلجأ بعض الدول الأوروبية إلى التدخل العسكري المباشر تحت ذريعة “حماية المدنيين”، ما يجعل موريتانيا أمام معضلة أمنية وسياسية معقدة.
المرحلة الرابعة: تثبيت التوطين بالقوة
مع مرور الوقت، تتحول المجموعات المسلحة إلى كيان سياسي وعسكري مدعوم دوليًا، حيث تبدأ المفاوضات لمنحه شرعية داخل موريتانيا. وفي هذا السياق، تعرض بعض القوى الغربية دعم مشاريع مكافحة الفقر والتنمية، كغطاء لفرض سياسات تمنح المهاجرين حقوقًا قانونية دائمة.
في مرحلة لاحقة، ومع استمرار الضغط الدولي، قد يتم فرض “تسوية سياسية” شبيهة بـ اتفاقيات أوسلو في فلسطين، تُمنح بموجبها هذه الجماعات حكمًا ذاتيًا داخل أجزاء من الأراضي الموريتانية، مما يهدد وحدة البلاد ويعيد رسم خريطتها السياسية.
ختامًا
تواجه موريتانيا سيناريو شديد التعقيد، يتطلب يقظة سياسية، واستراتيجية أمنية محكمة، وموقفًا وطنيًا موحدًا لمنع تنفيذ هذا المخطط. فهل ستتمكن البلاد من التصدي لهذه التحديات قبل أن يصبح التقسيم أمرًا واقعًا؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة.
د.إبراهيم ولد الشيخ سيديا
بتصرف في الصياغة
