مراقبو الشغل يطالبون بإنصافهم ودمجهم في الهيكلة الجديدة للوظيفة العمومية

ناشد مراقبو الشغل في موريتانيا الوزير الأول المختار ولد اجاي التدخل العاجل لضمان تطبيق سيادة القانون وإنصافهم في الهيكلة الجديدة لوزارة الوظيفة العمومية.

وأكدت الدفعات الثلاث لمراقبي الشغل (2011 – 2017 – 2022)، التي تضم 50 مراقبًا يتمتعون بصفة ضباط الشرطة القضائية، أنهم تعرضوا للتهميش والإقصاء من التعيينات الأخيرة، رغم الدور الأساسي الذي يؤدونه في تنفيذ تشريعات العمل والضمان الاجتماعي وضمان السلم الاجتماعي لتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وأشارت رسالة رسمية سلمها المراقبون إلى الوزارة الأولى إلى أن هذه التعيينات، التي أقرها وزير الوظيفة العمومية قبل عيد الفطر، لم تراعِ معايير النزاهة والموضوعية، ولم تتماشى مع مبادئ الإنصاف التي أعلن عنها الرئيس محمد ولد الغزواني.

وطالب المراقبون بـإصدار نظام خاص بأسلاك إدارة الشغل، يضمن حقوقهم المادية والمعنوية، ويكفل تعيينهم في المناصب القيادية مثل المناديب الجهويين ورؤساء المصالح، وفقًا للنصوص القانونية المعمول بها، وخاصة قانون الوظيفة العمومية 09-93 والمراسيم المطبقة له.

وأكدوا أن تعيينات الوزارة الأخيرة استبعدت الكفاءات المتخصصة، رغم أن قطاع الشغل يتميز بطبيعته القانونية والفنية، مما يتطلب تعيين مختصين من داخله للحفاظ على السر المهني وسرية محاضر النزاعات.

وختم المراقبون بمطالبة الحكومة بإعادة النظر في الهيكلة وضمان إشراكهم بفعالية في الوظائف القيادية، بما يحقق العدالة ويعزز دورهم في تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل.