مشادات وصراخ بجلسة الحكومة والخلافات تتصاعد في إسرائيل
كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن توترات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، ناجمة عن قرار نتنياهو منع رئيسي جهاز الاستخبارات “الموساد” ديفيد برنيع ورئيس جهاز الأمن الداخلي “الشاباك” رونين بار من المشاركة في جلسة حكومة الحرب. تشير التقارير إلى أن غالانت أعرب عن قلقه من تأثير هذا القرار على أمان إسرائيل، فيما نفى نتنياهو وغالانت وجود خلافات وأكدا التعاون لتحقيق النصر في الحرب.
وفي سياق آخر، انتهى اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بعد خلافات حادة بين رئيس الأركان وبعض الوزراء حول تشكيل فريق للتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر. وفي أعقاب هذه الخلافات، أقرر رئيس أركان الجيش تشكيل فريق أمني للتحقيق في الأحداث بجوانبها الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، وهو ما أدى إلى فض الاجتماع المخصص لبحث مرحلة ما بعد الحرب على غزة.
وفي سياق متصل، أفادت تقارير بأن الاجتماع شهد مشادات حادة وصراخًا، مما دفع رئيس الحكومة نتنياهو إلى إنهاء الجلسة. يُشير الموقع الإسرائيلي إلى أن الوزراء انتقدوا رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي بسبب تعيين شاؤول موفاز، الذي قاد خطة الانسحاب من غزة في 2005، لرئاسة الفريق التحقيقي.
وبعد مضي نحو ثلاثة أشهر على الأحداث، قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هاليفي تشكيل فريق أمني للتحقيق في الإخفاقات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية المرتبطة بأحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
أعضاء التحقيق
تضم فريق التحقيق في أحداث السابع من أكتوبر عددًا من المسؤولين الأمنيين السابقين، من بينهم وزير الأمن السابق ورئيس أركان الجيش شاؤول موفاز الذي سيترأس الفريق. يشار إلى أن كل من زئيفي فركش، الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية، وسامي ترجمان، القائد السابق لقيادة الجيش الجنوبية، سيتولى كل واحد منهما التحقيق في مجاله الخاص.
ووفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن التحقيقات ستشمل تقييم سير العمليات العسكرية خلال فترة الحرب على قطاع غزة. وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي عن خطط الدولة للمرحلة التالية من الصراع، حيث أشار إلى التركيز على المنطقة الشمالية من القطاع والاستمرار في ملاحقة قادة حركة حماس في الجنوب.
وفي بيان له، أكد وزير الدفاع يوآف غالانت أن “حماس” لن تعود للسيطرة على غزة بعد الحرب، وأن الإدارة الفلسطينية ستدير القطاع في حال عدم توجد تهديدات لإسرائيل. وأضاف أن إسرائيل ستحتفظ بحقها في تنفيذ العمليات، مع التأكيد على عدم وجود مدنيين إسرائيليين في المنطقة المستهدفة. ورغم تقارير تلمح إلى طلب واشنطن ببدء المرحلة الثالثة، إلا أن الجيش الإسرائيلي لم يؤكد رسمياً بدء تنفيذ هذه المرحلة، رغم تقليص عدد قواته في غزة خلال الأيام الأخيرة.