مشروع عسكري أميركي لحماية الأقمار الاصطناعية من الهجمات السيبرانية
في عصرٍ يمتد فيه ميدان القتال إلى ما وراء الغلاف الجوي للأرض، تسعى الولايات المتحدة إلى تنفيذ مشروع عسكري جديد يهدف إلى حماية أقمارها الاصطناعية من الهجمات السيبرانية.
مبادرة “الاحتياطي الفضائي التجاري الموسع”
إدراكًا لحجم التهديدات الحالية، أطلقت وزارة الدفاع الأميركية مبادرة جديدة تحت اسم “الاحتياطي الفضائي التجاري الموسع” (Commercial Augmentation Space Reserve)، بهدف تعزيز العمليات الفضائية العسكرية عبر التعاون مع القطاع الخاص لدمج المعدات والتقنيات التجارية في أنظمة الأقمار الاصطناعية. هذه المبادرة تعكس الأهمية المتزايدة للفضاء كجزء من البنية التحتية الحيوية للعالم.
تهديدات سيبرانية في الفضاء
مع تصاعد أهمية الفضاء في العمليات العسكرية، تتزايد خطورة الهجمات السيبرانية على الأقمار الاصطناعية. فقد تتمكن بعض الدول من تعطيل أو التشويش على الأقمار الاصطناعية التي يستخدمها الجيش الأميركي في عمليات التجسس أو الاتصالات العسكرية، أو التأثير على المركبات الفضائية التجارية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأميركي.
خطورة التهديدات السيبرانية
تتميز الهجمات السيبرانية بإمكانية تنفيذها عن بُعد وبسرية تامة، مما يجعل من الصعب اكتشافها فورًا. يمكن لهذه الهجمات أن تخترق الاتصالات الحساسة والسرية للجيش، أو تشوش على إشارات أنظمة “جي بي إس”، أو تعطل أنظمة الإنذار الصاروخي، مما قد يؤدي إلى عواقب كارثية.
مثال على الهجمات السيبرانية
في عام 2022، ومع بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، استهدفت واحدة من أكبر الهجمات السيبرانية شركة “فياسات” (Viasat)، وهي شركة أميركية للاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية، مما أدى إلى خسائر كبيرة في الاتصالات بالجيش الأوكراني والمدنيين، وتأثيرات على نطاق واسع في أوروبا.
أهمية المبادرة
تسعى المبادرة الجديدة إلى سد الثغرات في الأمن السيبراني عبر تعزيز التوافق بين المعايير العسكرية والتجارية. تؤكد المبادرة على أهمية وضع إطار موحد للأمن السيبراني يشمل إرشادات مشتركة وأفضل الممارسات، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريبية مشتركة لضمان تجهيز الأطراف المعنية للتعامل مع تحديات الأمن السيبراني في الفضاء.
شراكة إستراتيجية
تمثل المبادرة الجديدة شراكة إستراتيجية بين الجيش الأميركي وصناعة الفضاء التجارية، وتهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني للأقمار الاصطناعية العسكرية من خلال دمج التقنيات التجارية المتطورة مع أنظمة الجيش الأميركي. تتجاوز هذه الشراكة العلاقة التقليدية بين الحكومة والمقاولين، وتهدف إلى توسيع نطاق الموردين وتجنب الاعتماد المفرط على شركات محددة.
التحديات المتوقعة
رغم تفوق التكنولوجيا التجارية على الإمكانات الحكومية في بعض الأحيان، فإن دمج هذه الأجهزة داخل الأنظمة العسكرية قد يأتي بثغرات جديدة. لذا يجب على وزارة الدفاع تقييم المخاطر بعناية لضمان عدم الاعتماد المفرط على أي شركة وتقليل التهديدات المحتملة. قد يواجه بعض الموردين صعوبة في تلبية متطلبات العقود العسكرية أو الاستقرار المالي، مما قد يؤثر على عمليات توريد المكونات الحيوية.
