مشروع قانون موازنة تونس 2025: رفع الضرائب على الدخل المرتفع وزيادة الدين المحلي وسط عجز مالي
أظهر مشروع قانون الموازنة في تونس أن الحكومة ستقوم برفع الضرائب على الموظفين ذوي الدخل المتوسط والعالي وعلى الشركات، بينما ستضاعف الدين المحلي تقريبًا بحلول عام 2025، وسط استمرار عجزها عن الحصول على القروض الخارجية الكافية لتمويل الميزانية. كما تعتزم الحكومة خفض الضرائب على أصحاب الدخل الضعيف.
تضاعف القروض الداخلية
تشير وثيقة مشروع قانون موازنة 2025 إلى أن حجم القروض الداخلية سيتضاعف ليصل إلى 7.08 مليارات دولار، مقارنة بـ3.57 مليارات دولار العام الماضي، بينما من المتوقع أن تتراجع القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار في 2025، مقارنة بـ5.32 مليارات دولار في 2024.
من المقرر أن يبلغ حجم موازنة تونس 20.45 مليار دولار في 2025، متراجعًا من 25.20 مليار دولار هذا العام، مع توقع وصول العجز المالي إلى 3.18 مليارات دولار العام المقبل.
في حين تعتزم الحكومة تخفيض الضريبة على أصحاب الدخل المحدود، ستقوم برفعها تدريجياً لمن يتجاوز راتبه الشهري 30 ألف دينار سنويًا (9733.94 دولار). وسترتفع الضريبة على الأفراد الذين يبلغ دخلهم السنوي 50 ألف دينار (16183 دولارًا) أو أكثر من 35% حاليًا إلى 40% في عام 2025.
كما تعتزم الحكومة زيادة الضريبة على الشركات التي يبلغ حجم أعمالها 20 مليون دينار (6.5 ملايين دولار) من 15% حاليًا إلى 25% العام المقبل، وستكون البنوك وشركات التأمين ملزمة بدفع ضريبة على الأرباح تصل إلى 40% بشكل دائم.
تقاسم الفقر
علق هشام العجبوني، من حزب التيار الديمقراطي المعارض، قائلًا: “من الواضح أن النموذج الاقتصادي يعتمد على فكرة: كيف نتقاسم الفقر؟ وليس كيف نخلق الثروة ونخرج التونسيين من الفقر؟”.
كما انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد البنوك الخاصة، مؤكدًا أنها تحقق أرباحًا ضخمة بينما ينبغي عليها المساعدة في دعم الاقتصاد خلال هذه الأوقات الصعبة. وأصبحت البنوك الخاصة المقرض الرئيسي للحكومة، وسط عجزها عن تأمين القروض الخارجية.
وعبّر خبراء محليون عن قلقهم من أن الاقتراض المفرط من البنوك المحلية قد يهدد السيولة ويغرق القطاع المصرفي في أزمة. ونقلت رويترز عن مصدر مصرفي قوله إن أحد الحلول المطروحة هو اللجوء إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي مرة أخرى، وهي خطوة قد تثير مخاوف من تضخم غير قابل للتحكم.
في فبراير/شباط الماضي، حصلت الحكومة على تمويل مباشر استثنائي من البنك المركزي بقيمة 2.25 مليار دولار لسد العجز في ميزانية هذا العام. وأظهر مشروع قانون موازنة 2025 أيضًا أن من بين الحلول المطروحة إصدار سندات إسلامية (صكوك) لأول مرة لتعبئة موارد الميزانية، دون تحديد مبلغ معين.
