مصرف ليبيا المركزي: نشأة وتطور وتحديات في ظل الأزمات السياسية
النشأة والتأسيس
تأسس مصرف ليبيا المركزي في الأول من أبريل/نيسان 1956، ليحل محل لجنة النقد الليبية التي أُنشئت عام 1951. يُعد المصرف مؤسسة مالية مستقلة تملكها الدولة بالكامل ويقع مقره الرئيسي في طرابلس. منذ تأسيسه، عمل المصرف على تحقيق أهداف أساسية تشمل الحفاظ على استقرار العملة، الإشراف على البنوك التجارية، وتقديم النصائح للحكومة في الشؤون المالية والاقتصادية.
الهيكلة
يتولى مجلس إدارة المصرف مسؤولية تسيير شؤونه وإعداد لوائحه الداخلية المتعلقة بالعمليات والشؤون الإدارية والمالية. يرأس المجلس محافظ المصرف، الذي يعتبر الرئيس التنفيذي للمؤسسة ويتولى إدارة شؤون المجلس اليومية مع باقي الأعضاء، الذين يتضمنون نائب الرئيس وخمسة أعضاء آخرين.
المقر
يتمركز المقر الرئيسي لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس، ويقدم خدماته للبنوك التجارية وفروعها عبر البلاد من خلال فرعيه في بنغازي وسَبها، بالإضافة إلى أقسام الإصدار في مدن غريان والبيضاء والجفرة.
وظائف المصرف
يؤدي المصرف مجموعة من الوظائف الأساسية تشمل:
- إصدار وتنظيم العملة.
- إدارة الاحتياطات ومراقبة الصرف الأجنبي.
- الحفاظ على حسابات وإيرادات ومصروفات المالية العامة للدولة.
- الإشراف على صرف وتحويل وتحصيل الأموال محلياً وخارجياً.
- الاحتفاظ بالاحتياطي النقدي الإلزامي من المصارف التجارية.
- قبول الودائع الزمنية ومنح القروض للمصارف.
- مراقبة وتنظيم النشاط المصرفي.
- استقطاب وتوجيه المدخرات للتمويل في مختلف المجالات.
- إدارة احتياطات الدولة من الذهب والعملات الأجنبية.
صلاحيات المصرف
يمتلك المصرف مجموعة من الصلاحيات تشمل:
- إصدار وتنظيم العملة الورقية والمعدنية.
- الحفاظ على استقرار النقد الليبي.
- إدارة احتياطات الذهب والعملات الأجنبية.
- تنظيم حجم ونوع وسعر الائتمان المصرفي.
- اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الاضطرابات الاقتصادية والمالية.
- مراقبة المصارف التجارية لضمان سلامتها وكفاءتها.
- تقديم المشورة للدولة في صياغة وتقييم السياسة الاقتصادية والمالية.
- تنفيذ المهام التقليدية للمصارف المركزية وفقاً لقوانين المصارف والاتفاقيات الدولية.
الأحداث والتطورات
شهد مصرف ليبيا المركزي فترة من الانقسام منذ بداية الصراع السياسي في ليبيا عام 2014، بين مجلس النواب في طبرق والمؤتمر الوطني العام في طرابلس. أدى هذا الصراع إلى إنشاء مصرف مركزي موازٍ في الشرق برئاسة علي الحبري، بينما استمر المصرف المركزي في طرابلس تحت قيادة الصديق الكبير. أدت هذه الانقسامات إلى تأثيرات سلبية على قيمة الدينار الليبي.
في أغسطس/آب 2023، تم الإعلان عن إعادة توحيد المصرف بعد جهود استمرت منذ عام 2022. ولكن في منتصف أغسطس/آب 2024، اندلعت أزمة جديدة بعد قرار المجلس الرئاسي الليبي بعزل محافظ المصرف الصديق الكبير، وهو ما قوبل برفض من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. تزايدت التوترات بعد اختطاف مدير إدارة تقنية المعلومات في المصرف، مصعب مسلم، مما أدى إلى تعليق أعمال المصرف حتى يتم إطلاق سراحه.
في سبتمبر/أيلول 2024، استضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جولة من المباحثات بين الأطراف المعنية لحل أزمة المصرف المركزي.
