مصرف ليبيا المركزي يكلف شركة بريطانية بطباعة 30 مليار دينار لحل أزمة السيولة
أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، عن تكليفه لشركة “دي لا رو” البريطانية بطباعة 30 مليار دينار (ما يعادل 6.25 مليارات دولار) بهدف “حل مشكلة شح السيولة” التي تعاني منها البنوك التجارية في البلاد.
وكان المصرف قد أكد في بيان سابق أن أزمة نقص السيولة ستبدأ في الحل تدريجياً اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2025، وفقاً لخطة أقرها مجلس الإدارة.
وتعاني ليبيا من أزمة سيولة مستمرة منذ سنوات على الرغم من احتياطياتها النفطية الضخمة، مما يجبر المواطنين على الاصطفاف في طوابير أمام البنوك لسحب النقود والرواتب منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011.
وبحسب بيانات البنك المركزي، شكلت رواتب موظفي الحكومة الجزء الأكبر من الإنفاق، حيث بلغت 48.6 مليار دينار من إجمالي عائدات النفط التي بلغت 67.8 مليار دينار بين يناير وأكتوبر من العام الماضي.
وبالنسبة لسعر الصرف، فإن الدينار الليبي يُعادل حالياً 4.8 دنانير لكل دولار أمريكي.
وصرح المصرف في بيان له بأن محافظه، ناجي عيسى، عقد اجتماعاً مع كليف فاشير، الرئيس التنفيذي لشركة “دي لا رو”، ومايكل ويلسون، مديرها الإقليمي، لمناقشة تنفيذ العقد وجدول مواعيد تسليم الشحنات.
كما أشار المصرف إلى عزمه سحب الأوراق النقدية القديمة وفقاً لجدول زمني لم يكشف عن تفاصيله.
إلى جانب نقص السيولة، شهدت ليبيا تحولاً متزايداً نحو استخدام البطاقات المصرفية، خاصة مع تزايد عدم الثقة في النظام المالي. كما يعاني الموظفون الحكوميون من تأخر في استلام رواتبهم، وتقتصر السحوبات الشهرية من البنوك على 1000 دينار (حوالي 205 دولارات).
وبالرغم من الأزمة، يرى بعض الخبراء أن الحلول الإلكترونية قد تسهم في تسهيل المعاملات اليومية، رغم نقص البنية التحتية في بعض المناطق.
على صعيد آخر، أثرت الأوضاع السياسية على النظام النقدي في ليبيا، حيث شهدت البلاد تعدد الإصدارات من أوراق الـ50 دينار، وتم سحبها مؤخراً بسبب انتشار النسخ المزورة.
ويجدر بالذكر أن مصرف ليبيا المركزي قد ضخ 15 مليار دينار في النظام المصرفي في أكتوبر الماضي، وحث البنوك على تسهيل إصدار البطاقات المصرفية والعمل على خفض العمولات تشجيعاً على الدفع الإلكتروني.
